تبنى برلمان النمسا أمس واحدا من أكثر قوانين اللجوء تشددا في أوروبا، مع مساعي القادة السياسيين لوقف صعود التيار اليميني المتطرف الذي فاز في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد الماضي. ويسمح مشروع القانون المثير للجدل، والذي حظي بتأييد 98 صوتا مقابل 67 للحكومة بإعلان «حالة الطوارئ» بشأن أزمة اللاجئين، ويتيح لها أيضا رفض معظم طالبي اللجوء، حتى من دول تشهد نزاعات مثل سوريا، وذلك مباشرة عند الحدود. ودانت جماعات حقوقية وزعماء دينيون وأحزاب المعارضة هذا القانون، وهو الأحدث في سلسلة إجراءات متشددة ضد المهاجرين، مؤكدين أنه ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية. في حين أن وزير الداخلية، فولفغانغ سوبوتكا، دافع عن مشروع القانون، وقال إن النمسا ليس أمامها خيار آخر «ما دامت كثير من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تؤدي دورها» لجهة الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين. وأضاف: «لا يمكننا أن نتحمل عبء العالم كله». وتلقت النمسا الواقعة بين طريقي المهاجرين الرئيسيين - البلقان وإيطاليا - نحو 90 ألف طلب لجوء في 2015. وهو الأعلى في الاتحاد نسبة إلى عدد السكان. ووصل أكثر من مليون شخص فر معظمهم من العنف في سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا العام الماضي، ما تسبب بأسوأ أزمة مهاجرين في أوروبا منذ 1945. وقام كثير منهم برحلة بحرية خطرة من تركيا إلى اليونان قبل أن يعبروا دول البلقان سيرا باتجاه شمال أوروبا. ولخفض تدفق المهاجرين، أبرم الاتحاد الأوروبي مؤخرا اتفاقا مثيرا للجدل مع أنقرة يقضي بإعادة جميع المهاجرين «غير الشرعيين» الذين يصلون إلى اليونان بعد 20 مارس (آذار)، إلى تركيا. ورغم أن الاتفاق قاد إلى انخفاض كبير في أعداد الواصلين، فإن منظمة الهجرة الدولية حذرت الأسبوع الماضي من أن العدد «بدأ يرتفع مرة أخرى». وعززت أزمة اللاجئين موقع الأحزاب الشعبوية في أوروبا وشكلت ضغوطا على الحكومات الوسطية التقليدية لتبني موقفا أكثر تشددا تجاه المهاجرين. وبموجب القانون المقترح، يمكن للحكومة إعلان حالة الطوارئ إذا هدد تدفق مفاجئ للمهاجرين «الأمن الوطني للبلاد». ويمكن للسلطات في هذه الحالة قبول اللاجئين الذين يواجهون تهديدات في دولة مجاورة عبروا منها، أو لهم أقارب في النمسا. ويلزم مشروع القانون كذلك اللاجئين بطلب اللجوء فورا أمام الحكومة عبر مراكز تسجيل مشيدة لهذا الهدف، حيث سيحتجزون لمدة 120 ساعة، بينما يتم النظر في طلباتهم. وتشبه هذه القيود قوانين مشابهة صادقت عليها حكومة اليمين في المجر المجاورة العام الماضي. وقبل التصويت، حذر ماثياس ستولزر زعيم حزب «نيوس» المعارضة الصغير، من أن «هذه أدوات خطيرة للغاية يتم اتخاذها هنا، خصوصا إذا وقعت في الأيدي الخطأ». ويأتي مشروع القانون بعد الصدمة التي أثارها فوز مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر بنسبة تجاوزت 36 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وذلك على خلفية أزمة الهجرة وتصاعد التوجهات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة. ولم يتمكن مرشحا الائتلاف الوسطي الحاكم حتى من الوصول إلى الدورة الثانية التي ستجري في 22 مايو (أيار). وفي محاولة منها لوقف تحول الأصوات إلى اليمين المتطرف، أقامت حكومة النمسا سياجات حدودية وفرضت سقفا على أعداد طلبات اللجوء التي تقبلها كل عام. كما ضغطت على دول أخرى على طول طريق البلقان لإغلاق حدودها في وقت سابق من هذا العام، لإغلاق الطريق فعليا أمام المهاجرين. وتسبب ذلك باحتجاز نحو 54 ألف مهاجر في اليونان حاليا. كما دفع بمهربي البشر إلى البحث عن طرق جديدة لتهريب اللاجئين إلى داخل أوروبا، خصوصا عبر إيطاليا التي وصل إلى شواطئها حتى هذا الوقت من العام 26 ألف مهاجر أبحروا من ليبيا. ودفع ارتفاع عدد الواصلين إلى إيطاليا المجاورة بالنمسا إلى إعلان خطط إعادة فرض الضوابط الحدودية، وإقامة سياج بطول 370 مترا، عند معبر برينر في جبال الألب والذي يعد ممرا رئيسيا بين شمال وجنوب أوروبا. وأثارت هذه الخطوة احتجاجات عند نقاط العبور في الأسابيع الأخيرة، ودفعت إيطاليا إلى التنديد بها بشدة. وصرح وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني لصحيفة «داي برس» أمس: «نحن أبعد ما يكون عن غزو» النمسا.