وافق مجلس الشورى اليوم (الأربعاء) على تعديل إدراج عقوبة التشهير في حق منتحلي صفة المحامي، أو من يمارسون المهنة خلافاً لأحكام نظام المحاماة، وأيضاً المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين. ولا تقتصر العقوبة الموجودة في النظام على التشهير، إذ تشمل السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، أو بهما معاً. وأجاز المجلس تضمين الحكم الصادر «تحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية». وناقش مجلس الشورى أيضاً تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحال المياه، وأوصت اللجنة بالموافقة على اللائحة، على أن تُعطى مصانع المياه غير المعبأة، ومحال البيع من طريق الأشياب والصهاريج، ومحال تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة، مهلة مدتها سنة من تأريخ سريانها؛ لتصحيح أوضاعها. ويجوز استثناء من ذلك وبقرار من الوزير تمديد المهلة سنة أخرى. ورأى أحد الأعضاء بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة ضرورة توحيد الموقف من المخالفات الإدارية، فيما طالب آخر بمحاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه، مؤكداً أهمية وضع معايير تحدد سعر المنتج وإيجاد أماكن توزيع للمياه المحلاة للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها. وأشار عضو آخر إلى أن اللائحة تخص المخالفات الإدارية ولا تشمل المخالفات الفنية من جهة اشتراطات المياه المحلاة والضوابط الصحية لها. وشدد أعضاء على ضرورة الاهتمام بصحة الإنسان، ومن ذلك تشديد الإجراءات على مصانع المياه في ما يخص سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية. وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن مقترح مشروع «نظام حقوق كبار السن ورعايتهم»، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي جاء في 21 مادة. ورأت اللجنة أن إفراد هذه الفئة بنظام خاص «مطلباً مهماً وملحاً، بهدف تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وحماية حقوقهم والمحافظة عليها وضمان رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم». وتساءل أحد الأعضاء عما يخص الرعاية المنزلية في مشروع النظام، في ما طالب آخر بمرونة أكثر في تحديد عمر كبار السن، وأكد أهمية أن يكون لمشروع النظام مبررات اقتصادية وفق إحصاءات محددة. واقترح عضو أن ينشأ استناداً للنظام صندوق استثماري لصرف منه على احتياجات كبار السن ليكون للمقترح صفة الاستدامة، وطالب آخر بإيضاح طبيعة «الإساءة لكبار السن» الوارد ذكرها في مشروع النظام، متسائلاً عما إذا كانت تشمل دور الرعاية ومنازل المسنين؟. وطالبت إحدى العضوات بتعديل بعض المواد في مشروع النظام ليشمل الجهة الاعتبارية، وطالبت بتطوير مشروع النظام ليرتقي بالأنظمة الخاصة بكبار السن وإيجاد ما يوضح عملية ضبط حماية حقوق كبار السن من قبل العائل. ودعا أحد الأعضاء إلى تفعيل «ميثاق الرياض لرعاية المسنين»، الذي يؤكد على حماية كبار السن من الأذى الجسدي والنفسي، في الوقت الذي طالب فيه عضو آخر بإيجاد برامج تثقيفية وتأهيلية خاصة بكبار السن. إلى ذلك، نظم مجلس الشورى اليوم جلسة حوار بعنوان «الشراكة بين مجلس الشورى والمثقفين وكتاب الرأي»، وذلك ضمن استراتيجيته الإعلامية والاتصالية لتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وشارك فيها عدد من المثقفين وكتاب الرأي. وركزت جلسة الحوار على بحث سبل تعزيز التواصل مع المثقفين والكتاب لإثراء دراسات ومناقشات المجلس لمختلف الموضوعات المعروضة عليه. واستمع الأعضاء إلى آراء المثقفين والكتاب ومقترحاتهم حول تطوير آليات تواصل المجلس وأعضائه مع المواطنين لبيان حجم الجهد الذي يبذل في أروقة المجلس على مستوى لجانه المتخصصة وجلساته العامة. وأجاب الأعضاء على أسئلة الكتاب التي تركزت حول نظام المجلس ومهامه وآليات عمله والأدوار التي يمارسها على الصعيدين الداخلي والخارجي. بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في صناعة القرار، لافتاً إلى حرص المجلس على التواصل مع المواطنين واستقبال العرائض والرسائل البريدية والرسائل الإلكترونية، واستقبل المجلس خلال دورته الحالية أكثر من 80 ألف عريضة ورسالة إلكترونية أحالها إلى اللجان المتخصصة لدرسها والإفادة منها. وقال: «إن المجلس يتطلع إلى أن يكون لكتاب الرأي والمثقفين دور مهم في الاستراتيجية الإعلامية والاتصالية عبر التواصل والشراكة بما يبرز مواقفنا الوطنية،» لافتاً إلى أن المجلس يستفيد من «النقد البناء الذي يفيد المجلس في تقويم عمله ومعرفة مكامن التقصير».