رفعت اللجنة الانتخابية في تايلاند، اليوم، دعوى ضد مجموعة تنشر تعليقات "بذيئة وقوية" على الإنترنت، تنتقد مسودة دستور يدعمه الجيش، في أول دعوى تقام في مقتضى قانون جديد. وكان ملك تايلاند أقر، الجمعة الماضي، قانوناً ينص على السجن عشر سنوات لمن ينظم حملات تتحدث عن الدستور المدعوم من الجيش، قبل الاستفتاء عليه في 7 آب (أغسطس) المقبل. ويعاقب القانون الجديد كل من "يرغم أو يؤثر" في ناخب لكي يدلي بصوته أو يمتنع عن التصويت في الاستفتاء، عندما يتوجه الناخبون التايلانديون للمرة الأولى إلى صناديق الاقتراح للإدلاء بصوتهم، منذ أن تولى الجيش السلطة في انقلاب في أيار (مايو) 2014. وشجبت مجموعات على طرفي الساحة السياسة التايلاندية، مسودة الدستور بوصفها غير ديموقراطية. وحضّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المجلس العسكري على كبح السلطات "الموسعة الخطيرة" المنصوص عليها في مسودة الدستور، كمل حضّ الحكومة على "تشجيع" الحوار في شأن المسودة وليس "التثبيط". وأقام عضو اللجنة الانتخابية سومتشاي سريسوتياكورن، الدعوى ضد مجموعة على "فايسبوك"، والتي تتخذ من إقليم كون كان (شمال شرقي تايلاند) مقراً لها. وقال للصحافيين بعدما أقام الدعوى: "نشروا تعليقات على فايسبوك بلغة بذيئة وقوية. نريد أن يكونوا عبرة... من الآن فصاعداً، يجب أن يتحدث الناس عن الدستور بتعقل".