أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلثاء دعوى رفعها ضد أنقرة 203 أتراك من الطائفة العلوية بسبب عدم اعتراف الحكومة التركية قانونياً بهذه الطائفة وحرمان أتباعها من الحصول على خدمات دينية عامة كما يريدون. ودانت المحكمة تركيا، معتبرة أن العلويين في هذا البلد هم ضحايا "اختلاف في المعاملة لا مبرر موضوعياً أو عقلانياً له". وفي دعواهم التي تقدموا بها في 2010 أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتخذ من استراسبورغ مقراً لها، طالب المدعون بأن تعترف أنقرة بطائفتهم وأن توفر لهم خدمات دينية تلائمهم لأن الخدمات المتاحة أمامهم هي على حد قولهم مخصصة حصراً للمسلمين السنة الذين يشكلون غالبية في هذا البلد. كما طالب المدعون بأن يترافق اعتراف أنقرة بطائفتهم اعترافها بأئمة "بيوت الجمع" كموظفين حكوميين، على غرار ما تفعل مع أئمة المساجد السنية، وأن تمنح دور عبادتهم مساعدات حكومية على غرار ما تفعل مع المساجد السنية. وجاء في حيثيات الحكم أن أنقرة رفضت طلب المدعين بذريعة أنها تعتبر الطائفة العلوية تياراً دينياً "أشبه بالطرق الصوفية". وصدر الحكم عن "الغرفة الكبرى" في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي أعلى درجات المحكمة وقرارتها مبرمة ونهائية ولا تقبل أي طريق من طرق المراجعة. وأضافت المحكمة أن ما تقوم به تركيا هو "تدخل في حق المدعين في حرية المعتقد"، مشيرة إلى وجود "عدم توازن مفرط" بين الخدمات الدينية التي يحصل عليها المدعون العلويون وتلك التي يحصل عليها السنة.