رأصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارات تقضي بإحالة 7 أطباء إلى التحقيق، وإغلاق 6 منشآت صحية أهلية، وإحالتهم جميعاً إلى جهاز المسؤولية الطبية، تطبيقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية رقم 70 لسنة 2020، والقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي. وقالت «الصحة»، في بيان صحافي، إن هذه القرارات جاءت في إطار حرصها ومراقبتها على سلامة تقديم الخدمة وفق القواعد والأصول المنظمة لممارسة المهن الطبية، والالتزام بآداب وأخلاقيات المهنة. وأضافت أن القرارات جاءت لمخالفة الضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 بشأن ضوابط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي، لاسيما ما أقرته المادة 20، التي أقرت إظهار الحد الأدنى من جسم المريض بشكل لا يخدش الحياء ولا تخل بالآداب العامة، وبالشكل الذي يسمح للمتابع بتلقي المعلومة الطبية وتحقيق الفائدة، دون المبالغة في عرض جسد المريض أو أجزاء منه. وأشارت إلى أن المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش واللجان الفنية المختصة تضمنت نشر بعض هذه المنشآت صوراً تتنافى مع أخلاقيات وقواعد وأصول مهنة الطب، وفي ذات السياق تقرر إحالة 7 أطباء إلى التحقيق لذات السبب. وشددت الوزارة على استمرار التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، لضمان سلامة الخدمات المقدمة وفقاً لأصول المهنة وقواعدها الراسخة، داعية إلى الالتزام الكامل بالمعايير والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط وتحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد، والتأكد من أن جميع المرافق الصحية تعمل وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.