منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تدق ناقوس الخطر لتنبيه البريطانيين بأنهم لن يجنوا أية فائدة من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بل كل المؤشرات، برأي المنظمة، تدل على أنهم سيدفعون ثمنا لهذا الانسحاب من قدرتهم الشرائية ودون مقابل أو مردود اقتصادي. وتذهب المنظمة، التي وجهت هذا التحذير للبريطانيين قبل شهرين من استفتاء الاختيار بين البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أو تركه، إلى أن مجرد الغموض السائد بشأن آفاق العلاقة بين لندن وبروكسيل أثَّر سلبًا على اقتصاد البلاد. آنجل غورّيه الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي قال: الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على رفاه المواطنين البريطانيين وحافِظات نقودهم مثلما تؤثر عليهم الضريبة. والفرْق بين الاثنين يكمن في أنه عكْس غالبية الضرائب، لن تُستخدم هذه المبالغ (الضائعة منهم) في تمويل الخدمات العامة. ضريبة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستكون خسارة مالية لا أكثر. وتتوقع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي انخفاضا للناتج الخام الداخلي للبلاد بنسبة ثلاثة بالمائة بحلول العام ألفين وعشرين في حال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويواصل الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بالقول: خلاصتُنا لا لبس فيها، وهي أن المملكة المتحدة تكون أقوى وهي جزءٌ لا يتجزأ من أوروبا، وأوروبا تكون أقوى بوجود المملكة المتحدة ضمنها كعنصر محرِّك. ولن تجني المملكة المتحدة أية فوائد من ترْكها الاتحاد الأوروبي. الاستطلاعات تؤكد أن عدد البريطانيين الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي تتصاعد رغم تحذيرات الخبراء ونصائح منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. بل يوجد مِن بينهم حتى مَن أصبح يتهكم من نذير آنجل مورية لكونه أحد الذين دافعوا في السابق عن فوائد اعتماد العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ونصح بها، فيما تُظهِر النتائج بعد أعوام من التجربة عدم دقة تحليله.