صراحة وكالات : أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ مجموعة من وزارء الخارجية الاسيويين يوم الخميس أن الصين لن تسمح بإندلاع فوضى أو حرب في شبه الجزيرة الكورية. وأثارت مساعي كوريا الشمالية لتطوير قدرات للاسلحة النووية في تحد لقرارات الامم المتحدة غضب الصين وزادت التوتر في المنطقة. ومتحدثا في بكين أمام مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا قال شي كجار متاخم لشبه الجزيرة فإننا لن نسمح مطلقا بحرب أو فوضى في شبه الجزيرة. هذا الوضع لن يستفيد منه أحد. وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الرابعة في يناير كانون الثاني وأعقبت ذلك باختبارات لاطلاق صواريخ متنوعة يمكنها حمل رؤوس حربية. ومن المتوقع ان تجري الدولة التي تعيش في عزلة تجربة نووية اخرى قبل مؤتمر نادر للحزب الحاكم سيبدأ في السادس من مايو ايار المقبل حيث من المتوقع أن يحاول الزعيم الكوري الشمالي الشاب كيم جونج أون ترسيخ قيادته. والصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية لكنها لا توافق على برنامجها لتطوير أسلحة نووية وأيدت عقويات صارمة فرضتها الأمم المتحدة على بيونجيانج الشهر الماضي. ودعت الصين طويلا إلى جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الاسلحة النووية. ويتمركز قرابة 30 ألف جندي امريكي في كوريا الجنوبية ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية لأن حربهما التي استمرت من 1950 إلى 1953 إنتهت بهدنة وليس معاهدة سلام. وأبلغ شي أيضا المؤتمر أن الصين ستحافظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بينما ستحافظ في ذات الوقت على سيادتها وحقوقها هناك. وتدعي الصين السيادة على كامل مياه بحر الصين الجنوبي الذي من المعتقد أنه غني بإحتياطيات من النفط والغاز وتمر فيه تجارة قيمتها حوالي خمسة تريليونات دولار سنويا. واثارت بكين توترات بأنشطتها العسكرية والانشائية على جزر صغيرة في المياه المتنازع عيها في بحر الصين الجنوبي. ويقول مسؤولون صينيون إن الولايات المتحدة تحث على نزعة عسكرية وتعرض الاستقرار للخطر بعمليات حرية الملاحة التي تقوم بها سفن وطائرات حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. وتقول الولايات المتحدة إنها تقوم بمثل هذه الدوريات في ارجاء العالم في محاولة للتأكيد على أن المجتمع الدولي لا يقبل قيودا تفرضها بعض الدول في المياه الدولية. وتشارك في مؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا 26 دولة منها روسيا وبلدان كثيرة من منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط. والولايات المتحدة واليابان ضمن ثمانية بلدان تحضر المؤتمر بصفة مراقب.