أخيرا، أجبر أعضاء عصابة إجرامية عائلة على مغادرة المنزل الذي كانت تستأجره في ميرادور دي أوريينتي، وهو حي شعبي في العاصمة تيغوسيغالبا. فقام مالكو المنزل بتأجيره مجددا لزوجين شابين، لكن في اليوم التالي لانتقالهما، اختطفا مع ثلاثة من أصدقائهما الذين جاءوا لمساعدتهما. وبعد أسبوع، عثر على جثثهم في مكان قريب. قبض على ستة مشتبه فيهم لارتكابهم الجريمة، المنسوبة إلى منظمة "باريو 18" الإجرامية. وكما هي الحال في بلدان أخرى في أميركا اللاتينية، خصوصا الإكوادور، تجبر العصابات الأسر على مغادرة منازلها لاستخدامها في نشاطاتها الإجرامية. وتقيم العصابات وتجار المخدرات "حكومة مصغرة" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب مكتب المفوض الوطني لحقوق الإنسان (أمين المظالم). في العام 2023، تلّقى المكتب 1761 شكوى تهجير قسري. وسجّلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 247 ألف شكوى مماثلة بين عامَي 2004 و2018. وأوضحت رئيسة قسم التنقل البشري في مكتب المفوضية إلسي رييس، أن الناس يهربون بسبب "التهديد والابتزاز ومقتل أحد أفراد العائلة وسرقة الممتلكات وتجنيد الأطفال". وأضافت لوكالة فرانس برس "حتى أنهم يمنحونهم 24 ساعة للمغادرة"، مشيرة إلى أن السجل العقاري حدد وجود 50 ألف "منزل مهجور" في البلاد في العام 2018. حوّلت العصابات وتجار المخدرات هندوراس إلى واحدة من أكثر الدول عنفا في العالم. وبلغ معدل جرائم القتل في هندوراس 34 لكل 100 ألف نسمة في العام 2023، أي حوالى ست مرات المتوسط العالمي. لكنّ هذا العدد آخذ في التناقص إذ كان في العام 2013، 79 لكل 100 ألف نسمة. الهرب من البلاد وبالإضافة إلى النازحين داخليا، يبحث آلاف الهندوراسيين عن ملجأ في الخارج. وأكدت ممثلة المفوضية في هندوراس كاثرين لو أن هذا الأمر "يتزايد تدريجا كل عام". وبحسب الأرقام الصادرة عن المفوضية، كان في العام 2014 أكثر من 14 ألف هندوراسي "لاجئا أو طالب لجوء" في الخارج. وبحلول العام 2023، وصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف، مع مغادرة معظمهم إلى الولايات المتحدة أو المكسيك. وقالت لو إن عدد النازحين داخل البلاد والذين يبحثون عن ملجأ في الخارج يبلغ "أكثر من نصف مليون، علما أن عدد السكان يبلغ 10 ملايين نسمة". لكنها أشارت إلى أن إقرار "قانون وقاية وحماية ورعاية النازحين داخل بلادهم" في العام 2023 يشكّل خطوة إيجابية. ومن أجل التصدي للعصابات، فرضت السلطات حالة طوارئ في كانون الأول/ديسمبر 2022، ما سمح بتنفيذ عمليات توقيف دون أوامر قضائية. وبموجب هذا الإجراء، نشرت حكومة الرئيسة زيومارا كاسترو الآلاف من عناصر الشرطة والجيش في كل أنحاء البلاد. من جهته، أوضح وزير الأمن غوستافو سانشيز أنه جرت مصادرة 12 ألف قطعة سلاح وأوقف 4500 من أعضاء عصابات أو كارتيلات مخدرات. لكن الشرطة هي أيضا سبب التهجير القسري، وفقا لتقديرات مكتب أمين المظالم. وأوضحت إلسي رييس "كان لحالة الطوارئ تأثير كبير على التهجير القسري. لقد وثّقنا حالات أُجبر فيها الناس على مغادرة منازلهم بسبب عمليات الدهم المستمرة التي تجريها الشرطة".