أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتطلعه الدائم إلى تحقيق ما يعزز أمن دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، ويقود إلى مزيد من القوة والثبات في مواجهة كل التحديات والتهديدات الأمنية. جاء ذلك في كلمته خلال ترؤسه اللقاء التشاوري السابع عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في فندق الريتز كارلتون بالرياض. استقرار أمني فريد وقال ولي العهد إن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش في استقرار أمني فريد، أسهم في تهيئة المناخ الموائم لما تحقق من تطور اقتصادي واجتماعي وحضاري، في وقت تعيش فيه أغلب دول المنطقة حاليا أوضاعا أمنية مضطربة، وظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة، وهو الأمر الذي يوجب المحافظة عليه ومضاعفة الجهد والاجتهاد، والأخذ بأسباب القوة والاستعداد، وتعزيز مسيرة التعاون، وتوسيع آفاق التشاور، والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية، وتفعيل دور المكونات الوطنية في تحقيق الرسالة الأمنية السامية. وأضاف أن الأمن مطلب يمس حياة جميع العاملين عليه والمستفيدين منه، مشيرا إلى أنه "صمام الأمان، به تستقر وتعتز الأوطان، وفي غيابه - لا سمح الله - يكون الضياع والهوان والخسران، ولذلك فإن المحافظة عليه هي مسؤولية مشتركة وواجب ديني ومطلب وطني يتحمل كل فرد فيه دوره ومسؤولياته". تحديات كبيرة تابع ولي العهد بالقول "نواجه تحديات كبيرة، وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها وأثرها، انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله، واستهدفوا حياة حماة الوطن، واستباحوا الدماء المعصومة، وحق ذوي القربي والأرحام، تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف، يروج لها دعاة الفتنة والضلال، ويمولها الحاقدون على هذه البلاد، الناقمون على أمنها واستقرارها، المتربصون شرا بالإسلام والمسلمين". شكر رجال الأمن وخص ولي العهد رجال الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي جميعا بكلمات الشكر، مقدرا تضحياتهم وتفانيهم في خدمة دينهم وأوطانهم وشعوبهم، كما قدم الشكر لعموم المواطنين على تعاونهم وتجاوبهم مع ما يطلب منهم ومبادرتهم بالإبلاغ عن المارقين واستنكار أفعالهم المشينة ومعاضدة رجال الأمن في أداء ما شرفهم الله به من أعمال جليلة هي محل تقدير قادة المنطقة وشعوبها، وإعجاب مختلف الدول.