وقال وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النروجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية"، مضيفا أن "هناك ثمنا للسلوك المعادي لإسرائيل". وتحدّث الوزير عن "سلسلة من التحركات المناهضة لإسرائيل والأحادية التي اتخذتها الحكومة النروجية، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وتصريحات سيئة لمسؤولين نروجيين كبار". وتابع "تم استدعاء المسؤول عن سفارة النروج في إسرائيل إلى وزارة الخارجية الخميس وتسليمه مذكرة دبلوماسية تبلغ النروج بالرد الإسرائيلي". وردا على ذلك، استدعت النروج ممثلة اسرائيل للاحتجاج على هذا القرار، كما أعلن وزير الخارجية النروجي اسبن بارث ايدي في مؤتمر صحافي. وقال "قبل قليل، استدعيت ممثلة إسرائيل لدى النروج والتقيتها في وزارة الخارجية للاحتجاج على هذا القرار. تقيّم الحكومة النروجية الآن الإجراءات الأخرى التي سنتخذها". وأضاف "خلال لقائي مع الممثلة الإسرائيلية طلبت توضيحا (...) لم تتمكن من تقديم تفسير". وكان الوزير النروجي صرح في وقت سابق أن قرار إسرائيل هو "عمل متطرف" وستكون له "عواقب على علاقاتنا مع حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو. نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النروج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتانياهو". وتابع "توقّعنا أن تكون هناك ردود فعل على الموقف الذي اخترناه (الاعتراف بدولة فلسطين)، لكننا فوجئنا بأنهم اختاروا القيام بذلك، خصوصا في الوقت الراهن". وأضاف "كانت النروج وستبقى دائما صديقة لإسرائيل والشعب الإسرائيلي. في الوقت نفسه، انتقدت النروج بوضوح الاحتلال والطريقة التي تجري فيها الحرب في قطاع غزة والمعاناة التي تسببت فيها للسكان الفلسطينيين". "سابقة خطيرة" وجاء في البيان الإسرائيلي أن كاتس أمر بإلغاء الوضع الدبلوماسي لـ"ثمانية دبلوماسيين نروجيين" عملوا في السفارة النروجية في إسرائيل والذين "كانت واجباتهم تمثيل النروج أمام السلطة الفلسطينية" مشيرا إلى أن الوضع الدبلوماسي "سيتم إلغاؤه في غضون سبعة أيام من تاريخ هذه المذكرة". من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاجراءات الاسرائيلية، معتبرة أن ذلك يشكل "سابقة خطيرة وتهديدا مباشرا للدول كافة للتأثير على مواقفها العادلة تجاه انتهاكات" اسرائيل. وأشادت "بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين ومملكة النرويج" معربة عن "رفضها لمحاولات إسرائيل خلق حجج وذرائع واهية للضغط على الدول والمؤسسات الدولية التي (...) تساهم في الضغط الدبلوماسي والقانوني على السلطة القائمة بالاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا". وكانت أوسلو اعتبرت مطلع آب/اغسطس أنه يجب على المحكمة مواصلة الإجراءات التي بدأتها ضد قادة إسرائيليين ومن حركة حماس في سياق الحرب في قطاع غزة، مذكّرة بأن الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد إلى الأراضي الفلسطينية. وفي حزيران/يونيو، أعلنت النروج زيادة في تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قدرها 100 مليون كرونة (8,7 ملايين يورو). وتتهم إسرائيل الأونروا بأنها تضم عناصر من حماس. وكانت إسرائيل أمرت في أيار/مايو القنصلية الإسبانية في القدس بالتوقف عن تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو كإجراء "عقابي" لاعتراف مدريد بدولة فلسطينية. وقبل هذه الخطوة، أعلنت إسبانيا وايرلندا والنروج الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 أيار/مايو وهو ما أثار استياء إسرائيلياً شديداً. وأضاءت أوسلو ومدريد على الدور الذي أدته النروج وإسبانيا في عملية السلام في التسعينات في الشرق الأوسط. واستضافت مدريد مؤتمرا للسلام بين إسرائيل والدول العربية في العام 1991، قبل عامين من معاهدة أوسلو عام 1993 التي اقترحت سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية مع هدف نهائي متمثل في التعايش السلمي بين الشعبين ضمن حدود يتم ترسيمها. وسيطرت إسرائيل في حرب حزيران/يونيو 1967 على الضفة الغربية خصوصا القدس الشرقية، وقطاع غزة. ويعتبر القانون الدولي أن هذه الأراضي محتلة، وأن كل المستوطنات فيها غير قانونية.