أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها قررت بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة خاضع سابق في المعهد العالي للفنون المسرحية، وخاضعين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وآخرين الى النيابة العامة، لارتكاب شبهة جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمة التزوير في محرر رسمي، والمجرمة في نصوص المادة 10 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والمادة 257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء الكويتي والمعتبرة من ضمن جرائم الفساد. وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة 24 من قانون إنشائها، والذي «بموجبه تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأي معلومات وبيانات، ولها أن تقرر إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة»، لافتة إلى عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.