الحكومة الصومالية تقر مشروع قانون يمنح المواطنين الحق في التصويت لأول مرة منذ 55 عاما

  • 8/9/2024
  • 00:00
  • 160
  • 0
  • 0
news-picture

مقديشو - أقر مجلس الوزراء الصومالي الخميس مشروع قانون من شأنه أن يعيد نظام الانتخاب في البلاد إلى الاقتراع العام لأول مرة منذ عقود، مما ينهي عملية الاقتراع غير المباشر. وقال المتحدث باسم الحكومة فرحان جمعالي في بيان “تقود قواعد الانتخابات إلى (تطبيق) نظام الصوت الواحد في عموم البلاد”. وأضاف جمعالي “هذا سيعطي المواطنين الحق في التصويت والانتخاب لأول مرة منذ 55 عاما. إنه يوم تاريخي”. ويعتمد الصومال منذ عقود نظام الانتخابات غير المباشرة الذي يمنح شيوخ القبائل دورا كبيرا في الانتخابات. ويفترض أن يصادق البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، على مشروع القانون الجديد ليصبح نافذا. وأقر البرلمان في مارس الماضي جملة من التعديلات الدستورية أثارت جدلا واسعا حيث اعتبرت المعارضة الخطوة محاولة من قبل الرئيس حسن شيخ محمود لتعزيز نفوذه في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي من المقرر إجراؤها في العام 2026. وركزت التعديلات الدستورية على تمديد ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى خمس، ومنح الرئيس صلاحيات في تعيين وعزل رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة مختصة بشؤون ترسيم الحدود والانتخابات مكونة من 18 عضوا. ◙ الصومال يعتمد منذ عقود نظام الانتخابات غير المباشرة الذي يمنح شيوخ القبائل دورا كبيرا في الانتخابات وأصدر الرئيسان السابقان محمد عبدالله فرماجو وشريف شيخ أحمد بيانين منفصلين، عقب تصويت البرلمان، وصفا فيهما نتيجة تصويت البرلمان بغير الصائب في هذه المرحلة، واتهما الرئيس الحالي بتعزيز سلطاته وتجميد صلاحيات المؤسسات التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق غايات سياسية شخصية. ويعاني الصومال منذ سنوات من حالة من عدم الاستقرار السياسي والتدهور الأمني نتيجة التمرد الذي تخوضه حركة الشباب. وصوت المشرعون في السنوات القليلة الماضية لانتخاب الرئيس، بينما انتخب رؤساء العشائر والشيوخ المشرعين في كل من الحكومة الاتحادية والولايات. وكان من المقرر في البداية أن تنتقل البلاد إلى نظام الاقتراع المباشر في عام 2020، لكن الحكومة اضطرت إلى إبقاء نظام الاقتراع غير المباشر بسبب طول فترة الخلافات بين السياسيين وانعدام الأمن في البلاد. وأعلن الرئيس حسن شيخ محمود، الذي انتخبه المشرعون في مايو 2022 لولاية مدتها خمس سنوات، عن هذه السياسة العام الماضي. ويواجه التنفيذ تحديات لوجستية وأمنية كبيرة بسبب الافتقار إلى البنية التحتية وسيطرة حركة الشباب الإسلامية المتشددة على مساحات شاسعة من البلاد.

مشاركة :