أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10 % بحلول نهاية العام 2025 أو بداية العام 2026. وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم (الخميس) بمقر الحكومة المصرية بالعلمين، "إننا نستهدف تقليل التضخم لأقل من 10 % بنهاية العام 2025 أو بداية 2026، لاستقرار الأسعار وتشجيع كل القطاعات في الدولة المصرية، ونحن لدينا الرؤية الكاملة في هذا الموضوع". وواصل معدل التضخم في مدن مصر التباطؤ في شهر يوليو الماضي، للشهر الخامس على التوالي ليتراجع إلى 25.7 % على أساس سنوي، مقارنةً بـ27.5 % في شهر يونيو السابق له. وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف أن يكون مستوى النمو الاقتصادي في الـ3 سنوات الأولى من برنامج الحكومة في حدود 5.5 %، وبدءا من السنة الرابعة من البرنامج حتى العام 2030 يجب أن يكون بنسبة 6 % على الأقل، مشيرا إلى أن الدولة وصلت إلى هذا المعدل قبل الأزمات في الفترة الأخيرة. وأضاف أن الحكومة تريد أن تضمن نمو الاقتصاد بهذه المعدلات، مشيرا إلى هناك طفرات في عدة دول والتي حققت لها نهضة كبيرة لأنها ظلت لمدة 10 سنوات تنمو بمعدل 7.6 %، ومن المهم أن تكون هذه هي النسب الثابتة مهما كانت الصدمات في الدولة المصرية. وأشار إلى أن الأسواق العالمية خسرت 6 تريليونات دولار يوم الاثنين الماضي، لافتا إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلى حالة من غياب الثقة وعدم اليقين على الصعيد العالمي. وأوضح أن البورصة المصرية كغيرها تأثرت باضطرابات أسواق المال العالمية، موضحا أن الأموال التي خرجت من السوق المصرية كانت من السوق المحلي وكانت بعيدة عن الاحتياطيات الدولية. وشدد في هذا الصدد على محافظة الحكومة المصرية على استراتيجية توفر الاحتياطي الأجنبي والسيولة النقدية. وأعلن البنك المركزي المصري أمس (الأربعاء) ارتفاع التحويلات المالية للمصريين بالخارج خلال الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 61.4 % إلى 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.