نفت وزارة الصحة ما ورد في مقطع الفيديو المجتزأ المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي لا يتجاوز الدقيقتين، بشأن الصيدليات الأهلية في البلاد، منوهة بأنه يوحي بمعلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بالأمن الدوائي للبلاد. وأكدت «الصحة» على جودة وسلامة جميع الأدوية المتداولة في دولة الكويت، حيث تخضع لمعايير السلامة الدوائية المعتمدة في النظم الصحية العالمية من خلال نظام اليقظة الدوائية. وأشارت الوزارة مجموع عدد الصيدليات الأهلية بفروعها المختلفة في البلاد لا تتجاوز 600 صيدلية، وهي أقل بكثير من المجموع الكلي للصيدليات المذكورة في المقطع (2000 صيدلية). ونوهت بأنه وفقًا للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت، فإن ترخيص الصيدلية الأهلية يصدر بموافقة وزارة الصحة للصيدلي الكويتي الحاصل على بكالوريوس في الصيدلة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الخدمات الصيدلانية، ويصدر الترخيص للأفراد وليس للشركات. وأكدت وزارة الصحة على تطبيقها للقوانين والتشريعات المنظمة في البلاد، واستمرار منهجية وحملات الرقابة والتفتيش على الصيدليات الأهلية، وسائر المؤسسات الصحية، ورصدها لسوء استخدام التراخيص من قبل الأفراد والشركات، وإحالة المخالف منها للجهات الرقابية والقانونية المعنية في البلاد، والتي كان آخرها إغلاق 6 منشآت صحية أهليه و إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال هذا الأسبوع. منوهة بأن جميع الأدوية في دولة الكويت تخضع لنظام تقييم دقيق للتأكد من فعاليتها وسلامة جودتها قبل تسجيلها وتداولها في البلاد، عبر الملف التقني الموحد CTD للتأكد من مطابقته للمعايير العالمية. وشددت «الصحة» بأنه لا يسمح بتداول أي دواء في دولة الكويت إلا بعد تسجيله وفحصه في مختبرات الرقابة الدوائية التابعة لوزارة الصحة، وإخضاعه للفحوصات والاختبارات التي تثبت استمرار جودة وسلامة وثبات الدواء. وأكدت الوزارة بأن معظم الأدوية في البلاد من جهات مصنعة عالمية، ولا تتجاوز نسبة الأدوية المسجلة من أحد الدول العربية المذكورة بالمقطع نسبة 3%؜ من مجموع الأدوية المسجلة في البلاد، ولا يسمح لها بالتداول إلا بعد خضوعها لنظام رقابي دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها. وعبرت وزارة الصحة عن تقديرها لحرص واهتمام الجميع، وتؤكد على سلامة الإجراءات الإدارية والفنية في مجال رقابة الدوائية وبقية المجالات الصحية، والتي تضع صحة وسلامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. مؤكدة بأنه تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما نشر وتداول عبر مقطع الفيديو المجتزأ، بما يحويه من معلومات مغلوطة التي من شأنها أن تزعزع الثقة بالمنظومة الصحية، والأمن الدوائي في البلاد.