تولي حكومة الإمارات اهتماماً كبيراً لتوفير المساكن الملائمة لمواطنيها، وتقوم في هذا الخصوص بتوزيع الأراضي أو المساكن المجانية، أو قروض الإسكان، والمرافق السكنية والصيانة لمستحقيها من مواطني الدولة، وتعمل على توفير سكن مناسب لتعزيز جودة حياة عالية للمواطنين، ويعد قطاع الإسكان واحداً من الجوانب الرئيسية في رعاية أبناء الإمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير المساعدات السكنية والتعاون مع المصارف الوطنية لتيسير القروض على المستفيدين، بهدف الانتقال لمرحلة متقدمة تضع الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات في مقدمة أولوياتها. استراتيجية طموحة وتستمر الإمارات في تطوير قطاع إسكان المواطنين في مناطق الدولة كافة، وفق استراتيجية طموحة قائمة على الابتكار والتميز في الحلول والخدمات، ما أسهم في ارتفاع نسبة تملّك المواطنين للسكن إلى ما يزيد على 90 % حتى نهاية 2022 وهي من النسب الأعلى عالمياً. ويقدر إجمالي المساعدات السكنية التي قدمتها مختلف الجهات الإسكانية في الدولة حتى عام 2023 بنحو 180 ألف مساعدة سكنية، وبقيمة فاقت 212 مليار درهم. إسكان مستدام وتترجم حكومة الإمارات توجهات القيادة الرشيدة، بتوفير إسكان يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، ويحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة، من خلال وضع سياسات ومبادرات طموحة تهدف إلى توفير مساكن ملائمة للمواطنين، تعزز جودة الحياة، حيث تم إطلاق العديد من البرامج الإسكانية، التي تستهدف مختلف فئات المجتمع. جهات إسكانية ويوجد في الدولة العديد من الجهات والبرامج المعنية بالإسكان، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان، الذي تم إنشاؤه لتقديم الدعم المالي ومساعدة المواطنين لبناء منازلهم أو شراء مساكن جاهزة، وهيئة أبوظبي للإسكان التي تعنى بتطوير المبادرات والبرامج الإسكانية التي تُلبي احتياجات مواطني إمارة أبوظبي. كما تعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على توفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة، إلى جانب دائرة الإسكان في الشارقة، وبرنامج الشيخ سعود للإسكان في رأس الخيمة. دعم وحرصت القيادة الرشيدة على إطلاق المشاريع والمبادرات وتطوير التشريعات والسياسات الداعمة لقطاع الإسكان، وتم تسهيل الإجراءات للحصول على القروض الإسكانية، وتخصيص ميزانيات ضخمة لدعم مشاريع الإسكان، وتقديم قروض ميسرة من دون فوائد أو بفوائد مخفضة للمواطنين، وتم وضع عناية خاصة من قبل القيادة الرشيدة للفئات الخاصة مثل ذوي الدخل المحدود والأسر الكبيرة وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يتم تقديم برامج دعم متخصصة، تتضمن توفير مساكن مخصصة لهذه الفئات، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة، لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة. تطوير وتستمر القيادة الرشيدة في تعزيز جودة حياة المواطنين وإسكانهم، كونه يشكل إحدى أهم أولويات حكومة الإمارات، التي تواصل التطوير وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري، في ظل قيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وفي هذا السياق جاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة للمجتمعات السكنية في الدولة، وذلك لتطوير وتعزيز التجارب الحياتية، وتقديم نموذج جديد في الحياة في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية، وصولاً لمئوية الإمارات 2071، حيث تهدف السياسة الوطنية للمجتمعات السكنية الحيوية، والتي طورها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بالتعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، إلى تحديد مبادئ ومعايير جديدة لتوفير مجتمعات سكنية تعزز جودة حياة السكان والمجتمع . سياسة جديدة وفي عام 2022 تم اعتماد السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، والتي تترجم جهود حكومة الإمارات في إسعاد مواطنيها، وبما يسرع ويعزز من خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، ومئوية الإمارات 2071 وتطلعاتها نحو الريادة العالمية في تحقيق الراحة والرفاهية لشعبها، حيث تهدف هذه السياسة إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، بما يدعم المستهدفات المرتبطة بتقليص فترة الانتظار للطلبات، ويستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة الجديدة إصدار 13 ألف قرار إسكاني «2022 - 2026» بتكلفة 11.5 مليار درهم، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة للمواطنين. 85.4 مليار درهم وحرصت القيادة الرشيدة على تنمية قطاع إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتطلعاتها للارتقاء بمستويات جودة حياة أبناء الوطن. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة توفر ما يقارب 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال خمس سنوات. وبتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في أبريل ويونيو الماضيين على التوالي صرف حزمتي المنافع السكنية بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات و489 مليون درهم استفاد من الحزمتين 3517 من المواطنين، حيث شمل صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، التي تم اعتمادها أبريل الماضي بقيمة إجمالية بلغت 2.18 مليار درهم، استفاد منها 1502 من المواطنين، كما شملت هذه الحزمة قروضاً، ومِنح أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة بقيمة إجمالية تزيد على 2.082 مليار درهم، استفاد منها 1407 من المواطنين، إضافةً إلى إعفاء كبار المواطنين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 98 مليون درهم، استفاد منها 95 من المواطنين في الإمارة. وتم صرف حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، خلال شهر يونيو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 3,309 مليارات درهم، استفاد منها 2015 من المواطنين. وشملت هذه الحزمة قروضاً بقيمة إجمالية تزيد على 3.046 مليارات درهم، استفاد منها 1766 من المواطنين، بما في ذلك 782 قرضاً لشراء مساكن في مشروع بلغيلم السكني. كما تضمنت الحزمة إعفاء كبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 262.8 مليون درهم، استفاد منها 249 من المواطنين في الإمارة. حرص وفي دبي يمثل ملف الإسكان أولوية ضمن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويحرص سموه على متابعته شخصياً، وبتوجهات من سموه في سبتمبر عام 2022، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، خطة إسكانية متكاملة لتوفير 15800 مسكن للمواطنين في دبي خلال السنوات الأربع المقبلة، والعمل على وضع تصورات متكاملة خلال الأشهر المقبلة لرفع جودة الحياة في كافة الأحياء السكنية للمواطنين وذلك ضمن لجنة شؤون المواطنين والتنمية برئاسة سموه. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتوفير أحياء سكنية للمواطنين ذات أفضل مستويات معيشة وفق أرقى المعايير العالمية، وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقها سموه تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، أطلق سمو ولي عهد دبي، مركز إسكان دبي المتكامل في «أفينيو مول ند الشبا» والذي يقدم 54 خدمة إسكانية للمواطنين من 4 جهات حكومية في مكان واحد. وأنجزت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، التي تم تشكيلها في مايو 2022 ويترأسها سمو ولي عهد دبي، خلال عام ونصف العام العديد من الإنجازات، ففي ملف الإسكان، تمكن مسار الإسكان وجودة الحياة ضمن أعمال اللجنة مع الجهات المعنية من معالجة تحديات هذا الملف، حيث تم إنجاز توزيع أكثر من 8400 منحة أرض سكنية و4400 منحة سكنية بقيمة ملياري درهم، و5500 قرض إسكاني بقيمة 5 مليارات درهم. نموذج تنموي ويعد قطاع الإسكان أحد أهم مسارات النموذج التنموي والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة في الدولة، ويحظى ملف الإسكان بمتابعة حثيثة من قبل القيادة الرشيدة، وتعمل على تنفيذها وفق استراتيجية وطنية متكاملة ومستمرة، تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي في مختلف مناطق الدولة، بما يخدم المواطنين، ويحافظ على استمرارية الاستقرار والرفاهية، ويدعم مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة وريادتها العالمية، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071، وتحرص حكومة الإمارات على دعم المواطنين في مختلف جوانب الحياة وتوفير تجربة سكنية متميزة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App