لم يكن قطاع التعدين السعودية ببعيد عن الرؤية المستقبلية التي اطلقتها المملكة اذ حملت هذه الرؤية توجها واضحا للاهتمام بهذا القطاع، مما سلط الأضواء على المستقبل المنتظر لهذا القطاع ومستقبل الشركات العاملة فيه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي اضطرابا يهدد مستقبل أسعار هذه السلع. شركة معادن السعودية كانت محطا للأنظار بعد هذه التوجه ولاسيما بعد ان ترك انخفاض أسعار منتجات التعدين اثارا واضحة على أداء الشركة، في حين ان معادن اكدت على ان مبادرات خفض التكاليف التي اتخذتها الشركة مؤخرا والتي تمثلت في رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وإعادة التفاوض على بعض العقود قد أسهمت بشكل كبير في تخفيض اثار انخفاض هذه الأسعار عليها، من خلال انخفاض تكاليف المبيعات في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة بالربع المماثل فضلا عن انخفاض مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية في نفس الربع بنسبة وصلت لـ 65%. الوصول الى الهيكلية المثلى لراس المال شكل احدى ملامح استراتيجية معادن التي اكدت على انها تعمل على برنامج تدفقات نقدية تدريجية كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة ولاسيما مع امتلاكها سيولة تصل لـ 18 مليار ريال، مشيرة الى انها ستواصل التركيز على انهاء العمل في المشاريع الأساسية ضمن الميزانية والجدول الزمني المخصص لها وهو ما من شأنه ان يساعد في ضمان عمليات تجارية مربحة في اقرب وقت. لا يمكن القول ان المستقبل لمعادن سيكون ورديا الى ابعد الحدود كما انه لا يمكن القول بانه سيكون قاتما الا انه ومن المؤكد ان وضع قطاع التعدين ضمن أولويات رؤية المملكة سيترك اثرا إيجابيا لا محالة على أداء هذه الشركة وعموم شركات التعدين في المملكة.