«الجزيرة» - الاقتصاد: وقَّع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الأول في مقر مركز التحكيم بالمنامة، اتفاقية تعاون مُشتركة مع اتحاد المحامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثَّل المركز الأمين العام الدكتور كمال بن عبدالله آل حمد، فيما مثّل الاتحاد رئيس مجلس الإدارة حسن بديوي، بحضور رؤساء الوفود الخليجية، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز ماجد قاروب، والأمين العام لاتحاد المحامين الخليجيين مبارك الشمري. وتضمنت الاتفاقية على التأكيد بضرورة تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الطرفين، حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وأن يعمل الطرفان على تشجيع قطاع الأعمال والشركات على استخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، مع تضمين شرط التحكيم في عقودهم مع الغير وفقاً لقواعد وإجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تدريب وتأهيل المحكمين و الخبراء و أمناء السر، وأن يضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة والبرامج المراد تنفيذها بينهما. وأكد أمين عام مركز التحكيم الخليجي ، حرص المركز على عقد الاجتماعات واللقاءات المثمرة مع الجهات المعنية لتعزيز التنسيق والتعاون المشتركين في المسارين الإستراتيجي والتنفيذي فيما يتعلق بتطوير عمل التحكيم التجاري، وبحث البدائل المؤسسية لتسوية المنازعات التجارية في دول الخليج، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي والازدهار في المنطقة. وأشار بأن الاتفاقية تأتي من قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة إستراتيجية بعيدة المدى من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات، لتوفير بيئة آمنة للاستثمار بما يحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاقتصاد، والإسهام في إعداد وتأهيل وتدريب المحكمين والخبراء لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم، وتحقيقاً لتلك الرغبة المشتركة، فقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في شتى المجالات الداعمة لآليات ذلك التعاون.