قررت الهيئة العامة للصناعة إغلاق 39 قسيمة صناعية تخلفت عن دفع القيم الإيجارية مقابل الانتفاع بالقسائم، لحين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة. وذكرت الهيئة، في قرارها رقم 61 لسنة 2024، أن الإغلاق جاء بعد إنذار المنتفعين بالقسائم بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال شهر من الإنذار، وفي حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 56/ 1996 وتعديلاته. ونصت المادة الثانية من القرار بشأن إغلاق القسائم، على أنه في حال عدم سداد المديونية خلال شهر من تاريخ الإغلاق سيتم توقيع جزاء أشد، حيث تنوعت القسائم المغلقة في مناطق أمغرة الصناعية وشرق الأحمدي وميناء عبدالله والري والمرقاب والشويخ الصناعية. وتضمنت المذكرة الصادرة من إدارة الشؤون المالية في الهيئة طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق القسائم المتخلفة عن سداد مستحقات الهيئة العامة للصناعة، تنفيذاً للآلية المعتمدة في الهيئة نحو تحصيل مستحقاتها، إلى جانب توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها المنعقد في يوليو الماضي. وجاء القرار الموقع من المدير العام للهيئة بالتكليف أنه صدر «بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».