طالبت 46 منظمة حقوقية محلية ودولية من السلطات التونسية بضمانات أكبر لاحترام حقوق الإنسان في هذه الظرفية التي تكافح فيها تونس الإرهاب، إذ أكدت المنظمات أن "مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان لا يتعارضان إطلاقًا". وعبّرت المنظمات الـ46 عن دعمها للسلطات التونسية في حماية حقوق الأشخاص من الإرهاب وفي مكافحة جميع الأعمال الإرهابية وإجراء محاكمات عادلة لمرتكبيها والمحرضين عليها والمخططين لها، غير أن ذلك لا يجب أن يمرّ عبر "انتهاك حقوق الإنسان"، بما أن هذا الانتهاك "يقوّض جهود مكافحة الإرهاب". ومن هذه المنظمات، هناك الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جمعية القضاة التونسيين، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام. وقالت المنظمات إن خرق حقوق الإنسان يُساعد الإرهابيين على تقويض السلم الاجتماعي، ويعذي مشاعر الظلم، ويُنفر المخبرين المحتملين الذين يُمكن أن يساعدوا قوات الأمن على منع أعمال إرهابية، كما أن انتزاع اعترافات من مشتبهي الإرهاب ممارسة محظورة كثيرًا ما تؤدي إلى نتائج خاطئة تتسبب في تبديد موارد أجهزة الأمن ووقتها. واستشهدت المنظمات بشهادات لأشخاص قالوا إنهم عانوا من انتهاكات خلال مداهمات المنازل في إطار قانون مكافحة الإرهاب الصادر العام الماضي، وآخرين تم اعتقالهم لمدة طويلة وعانوا من سوء المعاملة قبل أن يتم إسقاط التهم عنهم، كما تم منع آخرين من السفر. وينص القانون الجديد على تمديد مدد احتجاز المشتبه بهم، وعقد جلسات محاكمة مغلقة، وعدم الكشف عن هويات الشهود أمام المتهمين. ونشرت هيومان رايتس ووتش فيديو على صفحتها الرسمية باليوتيوب، تحت عنوان "تونس: لا للإرهاب، نعم لحقوق الإنسان"، حضرت فيه خمس شخصيات تونسية من ميادين الفن والرياضة، تنادي بالموقف ذاته، وذلك وسط مخاوف من تراجع تونس عن الحقوق المكتسبة بعد الثورة بسبب تنامي الخطر الإرهابي.