شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت انخفاضا بنهاية شهر يوليو 2024 ليصل إلى مستوى 12.7 مليار دينار مقارنة بمستوى 12.8 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، وذلك بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي لشهر يوليو 2024. ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات. احتياطي الذهب ولم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية. ووفق النشرة الشهرية، فقد وصل إجمالي موجودات البنك 13 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.7 مليار دينار بالإضافة إلى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات أخرى بمقدار 328.9 مليون دينار. وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية. ولجهة المطلوبات التي يرصدها بنك الكويت المركزي، فإن رأس المال المدفوع بالكامل يبلغ 5 مليارات دينار، فيما بلغ صندوق الاحتياطي العام 1.45 مليار دينار، والنقد المتداول بنهاية يوليو 2024 نحو 1.9 مليار دينار وحسابات الحكومة نحو 1.9 مليار دينار، وتأمينات مقابل اعتمادات مستندية بقيمة 266.2 مليون دينار وحسابات وودائع البنوك المحلية 5.42 مليارات دينار، وسندات البنك المركزي بقيمة 1.72 مليار دينار، لتبلغ بذلك إجمالي المطلوبات 13 مليار دينار، فيما بلغت الحسابات النظامية نحو 4 مليارات دينار. تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد المؤشرات الرئيسية لقوة الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، ويساعد الاحتياطي المرتفع في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي.