أكد مصدر مصري أن القاهرة شاركت خلال الأيام الأخيرة في لقاءات بين ممثلين عن فريق التفاوض الإسرائيلي والوسطاء في دولة ثالثة، وذلك ضمن الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. وأضاف المصدر، في تصريحات لقناة الغد، أن اللقاءات شهدت تقديم مطالب إسرائيل النهائية للوسطاء، مشيرًا إلى أن المطالب الإسرائيلية تضمنت الحصول على قائمة مُسبقة بأسماء الـ33 محتجزًا المقرر الإفراج عنهم ضمن الصفقة الإنسانية في المرحلة الأولى. وأوضح أن المطالب الإسرائيلية تضمنت الحصول على حق الاعتراض (الفيتو) على بعض أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم القائمة التي ستقدمها حركة حماس. وأكد المصدر أن حركة حماس رفضت مطلقًا أي فيتو إسرائيلي على قائمة الأسرى الفلسطينيين، كما أبدت معارضتها لأي تواجد إسرائيلي في محور نتساريم وأي آلية رقابية على النازحين العائدين إلى شمال غزة. الفرصة الأخيرة وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أنه يمكن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والتهدئة في الأيام المقبلة، وأن هذه هي الفرصة الأخيرة. ونقلت القناة الـ12  العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: «يمكن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس في الأيام المقبلة، وهذه هي الفرصة الأخيرة، فالوسطاء اقتربوا من رفع أيديهم، كما أن الاهتمام الأميركي سينصب لاحقاً على الانتخابات الرئاسية». وقالت قناة كان العبرية  إنه خلال الأيام الأخيرة، عُقدت لقاءات بين ممثلين عن فريق التفاوض ا لإسرائيلي والوسطاء في دولة ثالثة، تم خلالها تقديم مطالب إسرائيل النهائية للوسطاء. وتضمنت المطالب الإسرائيلية: «الحصول على قائمة مسبقة بأسماء الـ33 أسير إسرائيلي “أحياء وأموات” المقرر الإفراج عنهم ضمن الصفقة الإنسانية في المرحلة الأولى، والحصول على حق الفيتو على بعض أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم القائمة التي ستقدمها حماس».. وهذه المطالب نقلها الوسطاء في الأيام الأخيرة إلى حماس. ضغوط من اليمين في الوقت الذي يترقب فيه الوسطاء عقد جولة جديدة من أجل بحث وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، تزداد الضغوط السياسية على رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، من قبل شركائه اليمينيين بوضع شروط من شأنها عرقلة التوصل إلى صفقة. وبحسب  القناة 12  الإسرائيلية، فإن تلك الخطوط الحمراء التي وضعها نتنياهو الأسبوع الماضي تحدّ من مساحة المناورة والتفاوض للوصول إلى اتفاق من شأنه وقف الحرب على القطاع. ولفتت القناة إلى أن نتنياهو تلقى من جديد إجابة لا لبس فيها من رئيس حزب «عوتسما يهوديت»، وزير الأمن القومي اليمني إيتمار بن غفير، بأنه لا يوجد أي تغيير في الموقف بأن هذه «صفقة غير شرعية» وستؤدي إلى انسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي. وبحسب رد بن غفير، فإن الواضح أن الصفقة لا تترك في يد إسرائيل أوراقًا كافية لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين، وبالتالي سيتم التضحية بمن لم يُفرج عنه في المقام الأول، وفقًا للقناة، في الوقت الذي يدعو فيه الوزير الإسرائيلي إلى ممارسة المزيد من الضغط على حماس من خلال وقف المساعدات الإنسانية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد