أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة ملف قضية أبشع جرائم العمليات الإرهابية التى شهدتها ينبع وراح ضحيتها استشهاد رجل أمن ومقتل 5 أشخاص وإصابة 25 ما بين مواطنين ومقيمين، بإصدارها حكما بقتل المتهم الأول وزعيم الخلية تعزيرا بالإجماع من القضاء، والحكم على المتبقين من الخلية 10 متهمين بالسجن لسنوات مختلفة. وأصدر رئيس الجلسة أمس حكما على المدعى عليه الأول بالقتل تعزيرا بالإجماع لثبوت اشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى شركات ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة، توليه توفير المواد المتفجرة بأخذه مواد كيميائية من المختبر الذي يعمل به ونقلها وثمانية رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة إلى ينبع لتنفيذ العملية، احتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، تلقيه التدريبات على الأسلحة، حيازته جهاز حاسب آلي وشرائح حاسوبية وست اسطوانات ليزرية حاسوبية تحتوي على مقاطع صوتية للهالك أسامة بن لادن، صور المارق سعد الفقيه وصور لمواقع الشركة «نيبت» التي ارتكبت ضدها الجريمة الإرهابية، تمكينه أحد منفذي العملية من استخدام سيارته في نقل مجموعة من الأسلحة والذخائر التي استخدمت في عملية الاقتحام مع علمه بذلك وشروعه في ترويج قرص يحتوي على وصايا منفذي عملية ينبع. وتراوحت الأحكام الصادرة على المتهمين المتبقين 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 ما بين 3 سنوات إلى 12 سنة من تاريخ إيقافهم على القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجن كل متهم، وإطلاق سراح من أنهى محكوميته. وأبرز التهم التي أدين فيها المتهمون استقبال أحد منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللا للبلاد بطريقة غير نظامية وتهريبه إلى مكة وتستره عليه وعلى شخص آخر مع علمه أنهما مطلوبان أمنيا، اتفاق احدهم مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو سواء كان في الداخل أو الخارج للدفاع عن أنفسهم، الشروع في شراء 100 رشاش كلاشنكوف و 50 صندوقا من الذخيرة، قيام أحد المتهمين بجمع الأموال لشراء كمية من الأسلحة لإحضار الأسلحة وسفره إلى منطقة عسير مصطحبا عائلته حتى لا ينكشف أمره وشرائه عددا من الأسلحة وإحضارها بسيارته واستخدام هاتفه الجوال في ذلك واستلامه مبلغا من المال قيمة بيع عدد من الأسلحة على منفذي حادثة ينبع الإرهابية وهو السلاح الذي استخدم في العملية الإرهابية، إيوائه في منزله زوجة أحد منفذي العملية الإرهابية يمنية الجنسية والتي تقيم في البلاد بطريقه غير مشروعة، حيازته وبيعه 30 رشاشا كلاشنكوف و 16 صندوقا من الذخيرة الحية وحيازة 26 رشاشا كلاشنكوف وثلاث طلقات حية خاصة للرشاش. وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن 12 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه في القضية والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه وغرامة مالية قدرها 25 ألف ريال، الثالث السجن 5 سنوات والمنع من السفر، الرابع السجن 8 سنوات ومنعه من السفر، الخامس السجن 3 سنوات ومنعه من السفر، السادس السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، السابع السجن 9 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، الثامن السجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، التاسع السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، العاشر السجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، الحادي عشر السجن 3 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه.