أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي بنظام الاستثمار المحدث، موضحا دوره كنقطة تحول لجذب الاستثمارات والمستثمرين السعوديين والأجانب للاستثمار بالمملكة، فضلا عن كونه نقلة نوعية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع ضمانه لثمانية حقوق أساسية للمستثمرين – ليست مجرد ضمانات قانونية فقط- بل أدوات فعالة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. وأكد أبو هادي على أهمية هذه الحقوق في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يتاح من خلاله حق التملك الكامل وتحويل الأرباح دون قيود مما يشعر المستثمر الأجنبي بالأمان المالي والقدرة على إدارة استثماراته بحرية تامة. مضيفا ان النظام يعزز أيضا من الاستقرار القانوني حيث يحمي المستثمرين من المصادرة التعسفية ومنحهم الحق في اللجوء إلى القضاء، مما يقلل من المخاطر الاستثمارية ويعزز من ثقة المستثمرين في النظام القانوني السعودي، فضلا عن ضمان تحقيق الشفافية والمساواة من حيث حق الحصول على المعلومات والحماية من التمييز بتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة، بجانب تشجيعه للنمو المستدام لا سيما وأنه يؤكد على حقوق التوسع والتطوير والحصول على التسهيلات والحوافز مما يخلق فرصاً جديدة للتوسع والتطور. مشددا على أن هذه الحقوق سيكون لها الأثر الكبير على توفير إطاراً قانونياً محكماً للمستثمرين يعزز من الأمان المالي والقانوني، ويشجع على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأمد، كما أنها تعتبر بمثابة ضمانات تسهم في خلق بيئة تنافسية جاذبة. واختتم أبو هادي تصريحه بالتنويه الى أن نظام الاستثمار المحدث يعزز من الثقة بين المستثمرين والحكومة، مما يؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات، ويدعم بالتالي نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث إن هذه الحقوق الثمانية المدرجة به تدفع منشآت الأعمال نحو الابتكار والتوسع، مما يعزز من قدرة المملكة على تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية ضمن رؤية المملكة 2030.