تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودها، في السيطرة على الإرهاب وتضييق الخناق على معتنقي هذا الفكر الضال، ومعالجة أسبابه والتصدي للداعمين له والممولين لنشاطاته، وذلك بربط وزارات الداخلية الخليجية بشبكة إلكترونية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات في ما بينها، وإطلاق التمرين التعبوي الأمني المشترك «أمن الخليج العربي1» تكريسا للعمل الأمني لمواجهة الارهاب ومختلف التحديات، وردع محاولات بث عوامل الفتنة، وإشعال الحروب الطائفية. ووفق تأكيدات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «تواجه دول المجلس تحديات وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها وأثرها، انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله واستهدفوا حياة حماة الوطن واستباحوا الدماء المعصومة»، وكان ولي العهد أكد في تصريحات سابقة «وقوف المملكة بإمكاناتها كافة مع دول المجلس لمكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره». بذلك يقرع ولي العهد جرس الإنذار بخطورة تحديات المنطقة، محفزا دول التعاون على تعزيز العمل الأمني المشترك، لحماية ما حققته من مكتسبات وإنجازات لشعوبها، وفي نفس الوقت مكافحة أية تنظيمات إرهابية تهدد أمن واستقرار المنطقة. يأتي إطلاق التمرين «أمن الخليج العربي1» في إطار آلية دول المجلس لتفعيل التنسيق بشأن إجراءات التصدي للفتنة الطائفية والإرهاب البعيد عن الدين الإسلامي. وتظل دول التعاون عصية على الإرهابيين المجردين من كل القيم والمبادئ الإسلامية، الذين لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الدنيئة في ظل اهتمام دول المجلس بالتلاحم والتضامن لمواجهة أية أخطار. وتواصل الأجهزة الأمنية في دول المجلس التنسيق والتعاون المشترك في ما بينها لمواجهة أية حملات إرهابية شرسة، في الوقت الذي تحرص فيه دول الخليج على دعم كل جهد إقليمي أو دولي لاجتثاث الإرهاب من منابعه، بالقضاء على أسبابه الحقيقية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو طائفية أو غيرها، ويظل تعزيز العمل الأمني المشترك، يمثل أهمية فاعلة في هذا الشأن، وتعد المسؤولية جماعية مشتركة بين كافة مكونات الدول، لمواجهة هذه الظاهرة المقيتة فكرا وعقيدة بكل ما تحمله هذه الكلمات من معان، من خلال مواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه، لتتمكن من تحصين الشباب من الأفكار الضالة والخاطئة، التي تبثها هذه الجماعات باسم الإسلام وهو بريء منها. صحيح أن الأجهزة الأمنية الخليجية أثبتت كفاءتها وتمكنها من كشف العصابات الإرهابية المتطرفة، إلا أنه لا بد من مساندة هذه الجهود بالتعاون مع القطاعات الأمنية لتعزيز عملها المتميز في دحر الإرهاب إلى الأبد، لتظل مكتسباتنا وإنجازاتنا التنموية بعيدة عن عبث المتطرفين. التحديات الجسيمة في المنطقة، تتطلب كثيرا من اليقظة والمتابعة والعمل الأمني المتواصل من أجل توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الأجهزة الأمنية في دول المجلس، أو من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة؛ لتفويت الفرصة على الإرهابيين من أجل حماية أمن دول المجلس والحفاظ على استقرارها وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها التنموية. وكانت دول التعاون اهتمت مبكرا بمواجهة هذا الوباء انطلاقا مﻥ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ بضﺭﻭرﺓ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ له من خلال ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، وﺃﻗﺭﺕ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠ﻡ، ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ حينها ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺴﻘﻁ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، وفي عام 2004 وقعت دول ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤته، وفي 2006 شكلت ﻟﺠﻨﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤته، وحققت إنجازاً مهماً بإنشاء الشرطة الخليجية الموحدة التي سيكون مركزها في أبوظبي وتهدف لمكافحة الإرهاب والجريمة وتوقيف المطلوبين.