عبرت كوادر نسائية عن أملها في توسيع دائرة اهتمامات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بحيث يكون لها دور في حل إشكاليات مؤسسات الطوافة ومعاناة منسوبيها من بعض القرارات الصادرة بحقهم، إضافة إلى مراقبة سير عملية الانتخابات في مجالس الغرف التجارية خاصة ما يتعلق بمشاركة المرأة فيها، فضلا عن مدى الاستحقاق للترقية في القطاع الحكومي حتى لا يضر أحدا لسبب أو لآخر. بداية، طالبت المطوفة آمنة زواوي بتدخل هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في حل الإشكاليات التي يعاني منها منسوبو مؤسسات الطوافة سواء مع مؤسساتهم أو مع الجهات الأخرى، ومنها التجاوز في استخدام الصلاحيات، والتباطؤ في تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح طرف ما وحرمان مطوفين ومطوفات أو أبنائهم من العمل أو إقصاء بعض المكاتب من تقديم الخدمات الميدانية، والمحاباة في صرف مرتبات العمل في المواسم بين الموظفين والموظفات، بالإضافة إلى حرمان بعض المؤسسات منسوبيها من حقوقهم في الرعاية والدعم المتمثل في السلفيات ومساعدة المحتاجين وعدم إتاحة الفرصة لأبناء وبنات المطوفات المتزوجات من غير أبناء الطائفة من العمل في موسم الحج واستبدالهم بموظفين لا يمتون للطوافة بصلة، واستثمار مجلس إدارة المؤسسة أموالها في مشاريع تجارية بدون علم منسوبيها وبدون إدراجها في الميزانية العامة للمؤسسة، بالإضافة إلى أي قصور في الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة. وأوضحت آمنة زواوي أن (نزاهة) لابد أن يكون لها دور في الشكاوى التي تتلقاها وزارة الحج أو تطرح عبر الصحف المحلية، بحيث تتولى التحقيق وتقصي الحقائق فيها، للحد من أي مظهر من مظاهر الفساد. بدورها، أكدت سيدة الأعمال المكية عزيزة عبدالقادر عبدالرحيم ضرورة مراقبة (نزاهة) لسير عملية الانتخابات في مجالس الغرف التجارية التي شهدت إقصاءات متكررة لسيدات الأعمال في مختلف المناطق بسبب تكتل القوى الذكورية المقابلة لهن في الترشيح، وعدم ثقة المرأة بقدرات وإمكانات الكوادر النسائية، واعتمادهن على الرجال في كثير من جوانب الحياة، بالإضافة إلى أن أغلب السجلات التجارية مسجلة بأسماء النساء فقط ومن يعمل بها ويستفيد منها هم الرجال من أقاربهن وأزواجهن ويتم استخدام اسم المرأة من أجل التحايل على نظام العمل، وكل هذه الأمور تؤدي إلى هضم حقوق المرأة في الفوز وحسم الأصوات بشفافية وأمانة بعيدا عن التحايل من أجل المحسوبيات والمصالح الشخصية التي تربطهن بالمرشحين، وتحجيم دور المرأة في الحياة والحد من الصلاحيات التي منحها إياها خادم الحرمين الشريفين، وحرمان المرشحة من فرصة تمثيل النساء في الاقتصاد الوطني. وترى المسؤول الإداري بأمانة العاصمة المقدسة ثريا بيلا أهمية مراقبة هيئة مكافحة الفساد للترقيات في القطاع الحكومي الذي يشهد تجميد مئات الموظفين والموظفات ولسنوات طويلة عن الترقيات وحرمانهم من هذا الحق بدون أي مبرر، معللة ذلك بأن الترقيات في بعض الوظائف الحكومية تمنح وفقا للمحسوبيات والمصالح الشخصية على حساب آخرين مجتهدين في عملهم ويستحقون الترقية وفق النظام المعمول به في وزارة الخدمة المدنية، حيث شهدت العديد من الجهات الحكومية تباينا واضحا في مراتب الموظفين الذين تم تعيينهم في سنة واحدة وبمؤهل علمي واحد وعلى نفس الوظيفة، إلا أن بعضهم بلغ مراتب متقدمة، فيما البعض الآخر يظل في مرتبته لسنوات طويلة. وتحدثت لـ «عكاظ» سيدة الأعمال حنين الفهد عن معاناتها مع إدارة الجوازات عند اجراء معاملاتها لموظفاتها، حيث تذهب باكرا للإدارة وتحجز رقما تسلسليا ثم تفاجأ بأن النداء يتم بالأسماء، وعند الاستفسار عن ذلك ترد الموظفة بكلام حاد، وبعد الزيارات الكثيرة للجوازات أضاعوا معاملتها. وتعاني السيدة جود عبدالمتعال حيث تقدمت بدعوى ضد زوجها، ولكن الموظفين يتكاسلون في قضيتها ليتم تأجيلها عدة مرات مما أثر عليها نفسيا خاصة أنها في ظروف صعبة، وحين فكرت في الاستعانة بمحام وجدت أنها لا تستطيع دفع تكاليفه لأن إمكانياتها لا تسمح بذلك. أما بسمة محمد وهي من الأسماء اللامعة في سماء المتفوقين علميا ونالت أعلى الدرجات على مستوى مدارس وجامعات المملكة، فقد تقدمت لجامعة الملك عبدالعزيز للحصول على وظيفة معيدة، وبعد اجتيازها للمقابلة الشخصية واختبارات القبول بتفوق وجدارة، كان نصيبها الإبعاد بأعذار ومبررات واهية، وتمكين من هى أقل منها درجة ومستوى علميا، ومازالت مشكلتها قائمة، وتطالب بتمكينها من الوظيفة والمكانة التي تستحقها.