في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أيده الله- على مكافحة الإرهاب والتطرف والغلو؛ لما له من آثار سلبية، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى الإقليمي والدولي رأس نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، الجلسة الثانية، التي انعقدت مساء أمس ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول الإرهاب والتطرف في إفريقيا الذي تتواصل جلساته بقاعة الصداقة، بالعاصمة السودانية الخرطوم.       وخلال الجلسة، قدمت ثلاث أوراق عمل، كان موضوع الورقة الأولى أساليب بث العقائد الباطلة والأفكار المنحرفة قدمها فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالله الصبان مستشار وزير الشؤون الإسلامية للشؤون الفنية، أما ورقة العمل الثانية فكانت عن المؤسسات الصفوية ونشر الطائفية البغيضة، قدمها الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، والورقة الثالثة عن أثر التطرف الطائفي في انتهاك الأمن الاجتماعي قدمها الدكتور إبراهيم الكاروري، وكان مقرر الجلسة الدكتور جابر إدريس عويشة رئيس المجلس الأعلى للدعوة بولاية الخرطوم.   من جهة أخرى، قام نائب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري اليوم بزيارة لمقر مجمع الفقه الإسلامي بجمهوريه السودان، خلال زيارته الحالية لجمهورية السودان. وكان في استقباله وزير الإرشاد والأوقاف سابقاً ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الشيخ الدكتور عصام بن أحمد البشير وأعضاء المجمع.   وجرى خلال الزيارة استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، فيما يخدم العمل الإسلامي في مجالاته كافة، وفي مقدمتها الدعوة إلى الله عز وجل وسبل تعزيز مجال التعاون بين دعاة المملكة والسودان.   وقد اطلع "السديري" على أبرز إنجازات المجمع العلمية، وأعماله، وخدماته التي يقدمها وأبرز مناشطه. وقدم رئيس مجمع الفقة الإسلامي درعاً تذكارية، كما قدم السديري لرئيس المجمع مجموعة من مؤلفات معاليه، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة. وفي ختام الزيارة ودع رئيس المجمع الدكتور توفيق السديري والوفد المرافق له بكل حفاوة وتقدير.    الجدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي بالسودان أنشئ عام ١٩٩٨م، وعدد أعضائه (٥٠) عضواً تقريباً، ويتولى الذراع الشرعية والتشريعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وتصحيح القوانين ومدى موافقتها للشريعة وتقديم الخيارات الفقهية والدراسات الشرعية للدولة، وإعانة المؤسسات الاجتماعية عن طريق لجان الدعم والإسناد الفقهي عبر الدوائر المتخصصة.