دخلت قضية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في دائرة التجاذب مجدداً، ومن المرجح تأجيل استقدامها، بانتظار حسم الخلافات بشأنها، لاسيما ما يتعلق بالعمولات المجحفة والرواتب المرتفعة. فبينما أعلنت السفارة الإثيوبية لدى البلاد بدء استقبال أصحاب الشركات والمكاتب المحلية للعمالة المنزلية، لتصديق الأوراق والمستندات الخاصة بالاستقدام، أصدر اتحاد مكاتب استقدام العمالة تعميماً على الشركات والمكاتب التابعة له، أوضح فيه أنه لن يقوم بعمل أو تجديد عقود الاستقدام الأولية التي تعرف بـ«job order» مع السفارة الإثيوبية. وأرجع الاتحاد ذلك إلى عدم مساواة المسؤولين في أديس أبابا في المعاملة بين الكويت ودول مجلس التعاون فيما يتعلق بعمولة الاستقدام ورواتب العمالة، خصوصاً أنه تم فرض عمولات مجحفة بحق المكاتب، وكذلك الرواتب المرتفعة مقارنة بدول المجلس. وقضى تعميم صدر عن وزارة العمل الإثيوبية، بتحديد عمولة 1300 دولار (نحو 400 دينار) يدفعها المكتب الكويتي عن كل عامل، علماً بأن تلك العمولة تعد الأعلى بين دول الخليج، والمحددة بـ900 دولار في السعودية والإمارات، و1000 في قطر. وفي تفاصيل الخبر: أعلنت السفارة الإثيوبية لدى البلاد بدء استقبال أصحاب الشركات والمكاتب المحلية للعمالة المنزلية، لتصديق الأوراق والمستندات الخاصة بالاستقدام. وكشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن فتح باب التصديقات من جانب السفارة الإثيوبية يعد أول خطوة في طريق استئناف جلب العمالة المنزلية من أديس أبابا، موضحاً أن التصديق سيشمل عقود الاستقدام الأولية التي تعرف بـ (JOB ORDER)، وشدد على أهمية مثل هذه الخطوة التي من شأنها فتح سوق جديد لاستقدام هذه العمالة، لسد أي نقص تعانيه الكويت منها حالياً. وقال الشمري، لـ «الجريدة»، إن «عملية الاستقدام الفعلي قد تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع منذ فتح الجهات الحكومية الكويتية المختصة باب التأشيرات أمام العمالة الإثيوبية، حيث سيتم ذلك وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعت أخيراً بين مسؤولي البلدين، والمستندة إلى القوانين المحلية»، معتبراً أن استقدام العمالة الإثيوبية سيحدث توازناً في السوق، ويحل مشكلات نقص العمالة، خصوصاً أن تكاليف استقدامها ورواتبها معتدلة، بما لا يثقل كاهل المواطنين والمقيمين. عمولة الاستقدام وبشأن التعميم الصادر أخيراً من وزارة العمل الإثيوبية، والذي حدد عمولة يدفعها المكتب الكويتي عن كل عامل بـ1300 دولار (نحو 400 دينار)، أكد الشمري أن العمولة ستنخفض لا محالة، لأسباب عدة، أبرزها العرض الذي يفوق الطلب على العمالة من أديس أبابا، والضغط الذي ستمارسه المكاتب هناك على وزارة العمل لخفض العمولة وتسهيل تصدير العمالة، فضلا عن أن العمولة الحالية تعد الأعلى بين معظم دول مجلس التعاون الخليجي، والمحددة بـ900 دولار في السعودية والإمارات، و1000 دولار في قطر، مؤكداً أن استمرار التعميم بصورته الحالية يعرقل الاستقدام، لكونه غير قابل للتطبيق الفعلي. وأضاف أن «هذه التكلفة العالية ستصرف معظم المواطنين والمقيمين عن الاستعانة بخدمات العمالة الإثيوبية، مفضلين جنسيات أخرى، خصوصاً في ظل قرب استئناف عودة العمالة الفلبينية، والتي تلقى قبولاً واسعاً لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة، التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل، وحُسن الرعاية المقدمة لجميع أفراد الأسرة، فضلاً عن المستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات المجتمع وتقاليده». إلى ذلك، أصدر اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية تعميماً على الشركات والمكاتب التابعة له، قال خلاله إنه «لن يقوم بعمل أو تجديد (JOB ORDER) مع السفارة الإثيوبية، وذلك للأسباب التالية: قيام المسؤولين في إثيوبيا بالتفرقة وعدم المساواة في المعاملة بين الكويت ودول مجلس التعاون بخصوص عمولة الاستقدام ورواتب العمالة المنزلية، خصوصاً أنه تم فرض عمولات مجحفة بحق المكاتب، وكذلك رواتب العمالة المرتفعة مقارنة بدول المجلس». وأضاف بيان الاتحاد الى السفارة الاثيوبية «لذلك فإننا نبلغكم بأننا لن نقوم بعمل أو تجديد (JOB ORDER) مع السفارة إلى حين تعديل القرار والمساواة في المعاملة بين الكويت ودول مجلس التعاون».