أصدرت «كي بي إم جي» دليلها الإرشادي حول كيفية تطبيق إدارات التدقيق الداخلي للمعايير العالمية الجديدة للتدقيق الداخلي التي أعلنها المعهد الدولي للمدققين الداخليين (المعهد)، وتم إصدار المعايير المحدثة في 9 يناير 2024، عقب مشروع طويل الأمد قاده المعهد، آخذاً في الاعتبار جهود مجتمع التدقيق الداخلي خلال عملية التحديث. ووفقا لتوجيهات المعهد، فإن المعايير العالمية للتدقيق الداخلي تقود الممارسة المهنية للتدقيق الداخلي على مستوى العالم، وتشكل أساساً لتقييم وتحسين جودة إدارات التدقيق الداخلي، وتم تنظيم هذه المعايير في خمسة مجالات، وهي مستمدة من خمسة عشر مبدأ توجيهيا، تتيح إجراء تدقيق داخلي فعال، وتحدد المعايير المتطلبات اللازمة، واعتبارات التنفيذ، وتقدم أمثلة على أدلة المطابقة. وتستند المعايير المحدثة الصادرة عام 2024 إلى المعايير الموضوعة عام 2017، وتهدف إلى القيام بثلاثة أمور هي: (أ) تبسيط بنية المعايير، (ب) التأكد من أنها معايير عملية، ومن أنها تعالج الموضوعات الراهنة والناشئة، (ج) تحسين أداء التدقيق الداخلي. وقام محللو «كي بي إم جي» بمقارنة المعايير الصادرة عام 2024 بالمعايير الصادرة عام 2017، وتوصلوا إلى أن صياغة المعايير الجديدة تحدد ما «يجب أن تفعله» أو «ينبغي لها فعله» أو «قد تفعله» إدارات التدقيق الداخلي، كما أبرز التحليل خمسة تغييرات رئيسية يجب على كل إدارة تدقيق داخلي مراعاتها، إضافة إلى التغييرات فيما يتعلق باستراتيجيات التدقيق الداخلي ومتطلبات إدارة الأداء. وفي حديثه عن المعايير الجديدة، قال علي عباس المدير التنفيذي لاستشارات المخاطر ورئيس خدمات التدقيق الداخلي والمخاطر والامتثال لدى «كي بي إم جي» في الكويت، «من المتوقع أن تعمل المعايير المحدثة كدافع للمضي قدما في نقاشات مع مجالس الإدارات حول دور إدارات التدقيق في المستقبل. وهذا بالنظر إلى أن المتطلب الإضافي المتعلق بوضع استراتيجية التدقيق الداخلي يتطلب إجراء حوارا هادفا مع مجلس الإدارة والإدارة العليا لتحديد دور إدارة التدقيق الداخلي في دعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة ونجاحها، وتماشيها مع توقعات أصحاب المصلحة الرئيسيين، ولدينا اعتقاد بأن هذه المعايير الجديدة تعد أدوات ممتازة للتطلع إلى الأمام، وتساعدنا في تحديد نوع التأثير الذي يمكن أن تحدثه إدارات التدقيق في المستقبل».