معتز ونيس / الأناضول صوت مجلس النواب الليبي لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسته الأمر ما يعد سحبا للاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015 ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقعة من أطراف النزاع الليبي في جنيف عام 2021. وعقب جلسة له في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان، إن "مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية". وبتصويته اليوم اعتبر مجلس النواب وفق بليحق أن "حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة". وفي ذات الجلسة ووفق بليحق، فقد اعتبر مجلس النواب أن "القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص". وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد انبثقت كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية، عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف بين أطراف النزاع الليبي والذي رعته الأمم المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2021. لكن مجلس النواب سحب اعترافه بها خلال جلسة رسمية جرت في 21 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، ما يعني أن إجراء اليوم هو الثاني من نوعه قبل مجلس النواب. وفي 10 فبراير 2022، كلف مجلس النواب فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة الدبيبة الذي رفض قرار المجلس بسحب الثقة منه. ولاحقا أوقف مجلس النواب باشاغا عن العمل، وكلف وزير المالية أسامة حماد مكانة في 16 مايو/ أيار 2023. وفي ليبيا يعد رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش، إلا أن الاتفاق السياسي الذي جري التوقيع عليه في الصخيرات المغربية بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 أعطى تلك الصفة للمجلس الرئاسي (كان يترأسه فائز السراج سابقا، وحاليا محمد المنفي).​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.