حذر خمس خبراء من حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من تعرض أكثر من عشرة سجناء من السياسيين في إيران، بما في ذلك بعض من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين والمحامين والنشطاء السياسيين، لخطر الموت بسبب تدهور حالتهم الصحية، واستمرار رفض السلطات الإيرانية توفير العلاج الطبي لهم. جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدره الخبراء الخمسة بالأمم المتحدة، مؤكدين خلاله أن حالة العديد من سجناء الرأي الذين يعانون من مشاكل صحية خطرة قد تفاقمت بسبب استمرار اعتقالهم والرفض المتكرر للسماح بوصولهم إلى المرافق الطبية والعلاج اللازم على وجه السرعة. وحذروا من أن الحرمان من الرعاية الطبية والإيذاء البدني سواء في السجون المكتظة أو في الحبس الانفرادي وغير ذلك من التعذيب وسوء المعاملة كل ذلك يعرض السجناء لخطر الإصابات الخطرة والموت، وأشاروا إلى أنه يمكن تفادي ذلك الوضع إذا قامت السلطات بتوفير الرعاية المناسبة. ولفت الخبراء إلى أن الأوضاع الصعبة التي يمر بها عدد من السجناء السياسيين، مثل محمد حسين رفيع فنود وكمال فروغي والمدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدي والمحامي عبد الفتاح سلطاني والمدون حسين مالكي وغيرهم. وذكروا السلطات الإيرانية بالتزاماتها بموجب المعايير الدولية لاحترام حق السجناء في الصحة وضمان معاملتهم الإنسانية، وشددوا على أن الفشل في توفير الرعاية الطبية المناسبة للسجناء، يعد خرقاً للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في إيران والمعايير المحلية. ووقع على البيان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية داينيوس بوراس، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره. (وام)