أصدرت الشرطة الفرنسية حظراً مؤقتاً على المسيرات الليلية التي تنطلق من ساحة الجمهورية بوسط العاصمة باريس، فيما تظاهر أشخاص ضد تعديل مخطط له في نظام العمل في شتى أنحاء البلاد. وتم تنظيم تظاهرات الاتحادات العمالية والطلبة ضد ما يسمى بـقانون الخمري، الذي طرحته وزيرة العمل مريم الخمري ويهدف إلى تحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل وتخفيف قواعد حماية العمال. وفي مدينة رين بشمال البلاد، اشتبك محتجون ملثمون مع قوات شرطة مكافحة الشغب، وتم إضرام النار في مظلة أحد المشروعات التجارية. وأظهرت صور من مدينة نانت سيارة رياضية محترقة. وبالتوازي مع أيام التظاهرات الكبرى والإضرابات، التي وصلت إلى أربعة أيام على مدار الشهرين الماضيين، وتم تنظيمها ضد قانون الخمري، بدأت مجموعة من المحتجين كذلك اعتصاماً ليلياً في باريس انتشر في مدن أخرى. واتسمت تظاهرات نوي دوبو (انهضوا ليلاً) بالسلمية بشكل كبير، وركزت التظاهرات في البداية على المطالب العمالية وتضمنت في نهاية المطاف برنامجاً سياسياً أوسع يركز على غياب العدالة الاجتماعية. ونظم هذا التحرك في جو متوتر، إذ أدت الأيام السابقة إلى بعض الحوادث على هامش التظاهرات، رغم انتشار عدد كبير من قوات حفظ النظام بموجب حال الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر. ويؤكد رئيس نقابة القوى العاملة جان كلود ميلي، إن التعبئة لن تتوقف، وذلك بسبب وجود مشكلات حقيقية تتعلق بمشروع القانون. ويطالب المعارضون بكل بساطة بالسحب التام لنص مشروع القانون الذي ينظر إليه على انه مناسب جدا لأرباب العمل، لكنه في المقابل يهدد الأمن الوظيفي، وخصوصا للموظفين الشباب؛ فيما يهدف هذا النص حسب الحكومة إلى اعطاء مزيد من المرونة للشركات، خصوصا من حيث تنظيم دوامات العمل، وإلى توضيح قواعد التسريح من العمل لأسباب اقتصادية. وقد أجريت على النص تعديلات أثارت استياء أرباب العمل. ورغم المظاهر السلمية، تم احتجاز نحو 50 شخصاً خلال احتجاجات متفرقة في الليالي الثلاث التي بدأت منذ وسط أبريل التي شهدت تحطم نوافذ محال تجارية ومحطات حافلات كما أضرمت النيران في سيارة شرطة. وذكرت الشرطة أن تسعة أشخاص، تم القبض عليهم في ليلة الجمعة - السبت الماضية، سيمثلون أمام قاض في يونيو المقبل.