حذرت وزارة العمل جميع مكاتب الاستقدام والأفراد من التعامل مع مكاتب تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية، أو التعاون مع مكاتب الاستقدام هناك، أو التعامل مع من يدعي أنه قادر على استقدام عمالة إثيوبية إلى السعودية. يأتي هذا التحذير بعد أن رصدت الوزارة بعض الإعلانات الصحفية والإلكترونية التي تحمل أسماء مكاتب إثيوبية تقدم خدماتها للمكاتب السعودية أو الأفراد. وأكدت الوزارة في هذا السياق أن الجهات المسؤولة في إثيوبيا سبق أن أعلنت رسميا عن إيقاف تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية إلى جميع الدول العربية ابتداء من أواخر شهر ذي الحجة الماضي ولمدة ستة أشهر. وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل إن هذا التحذير يأتي حرصا من الوزارة على مصلحة المواطنين ولضمان عدم التغرير بهم واستغلالهم من قبل مكاتب مخالفة أو وهمية لتصدير العمالة، ولا سيما أن الحكومة الإثيوبية ألغت تصاريح جميع مكاتب تصدير العمالة المنزلية. وأضاف أنه سبق أن أوضحت الجهات المسؤولة في إثيوبيا أن الحكومة الإثيوبية تقوم الآن بدراسة للأنظمة والقوانين المعمول بها حاليا في تصدير العمالة للخارج كما تعمل الحكومة الإثيوبية على سن إجراءات جديدة لتعزيز آلية تنظيم العمل في الخارج. وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة العمل سبق أن أعلنت عن إيقاف الاستقدام من إثيوبيا، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة جاهدة على توقيع اتفاقيات ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع عدة دول، بغية فتح أسواق جديدة للاستقدام.