أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحام الوزيرَيْن المتطرفَيْن "بن غفير" و"فاسرلوف" من الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، تزامناً مع اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين وممارساتهم الاستفزازية وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. وأشارت في بيان لها، إلى أن هذه الاقتحامات هي خرقٌ فاضحٌ للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدّساتها، ويعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على الضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. ووفق وكالة وفا للأنباء، أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة؛ أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدّساتها، يتطلب موقفاً دولياً واضحاً وحازماً يدين هذه الانتهاكات والخروقات، ويوفّر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية. وجدّد القضاة؛ التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه. وشدّد، على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أيُّ حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدّساتها الإسلامية والمسيحية.