أعلنت 6 قوى سنية اليوم (الثلاثاء) اتفاقها على تقديم مرشح جديد لتولي منصب رئيس البرلمان العراقي، خلفا لمحمد الحلبوسي زعيم حزب تقدم. وأصدرت هذه القوى وهي (حزبا تقدم والجماهير الوطنية، وتحالف الحسم الوطني، وكتلة الصدارة، والمشروع الوطني العراقي، وكتلة المبادرة) بيانا مشتركا، أكدت فيه أنها اتفقت على تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان، دون الكشف عن اسمه. وقال البيان" اتفقت القوى السياسية الممثلة للمكون السني (بعدد 55 نائبا) على ترشيح مرشح جديد لتولي منصب رئيس مجلس النواب، وتقديمه إلى الكتل السياسية الوطنية لتأييد الترشيح وحصول القبول الوطني لحسم هذا الاستحقاق". ويبلغ عدد النواب السنة في البرلمان العراقي بدورته الحالية 76 نائبا، وفقا لمصدر في البرلمان العراقي. وطالب البيان الأطراف الأخرى في البرلمان بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح باب الترشيح من جديد لغرض انتخاب رئيس البرلمان. وعزا البيان سبب الاتفاق على تقديم مرشح جديد يرجع لمضي فترة طويلة لم يتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان لمجلس النواب العراقي. وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 14 نوفمبر الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي من المجلس على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية. ولم ينجح البرلمان بانتخاب رئيس جديد له بالرغم من أنه عقد جلستين لاختيار رئيس له بسبب الخلافات بين الكتل السنية، حيث تصر كل كتلة على بقاء مرشحها فيما اشترط الشيعة على السنة تقديم مرشح واحد يمثل أغلبية النواب السنة. يذكر أن الإطار التنسيقي حدد يوم 20 يوليو الماضي موعدا لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، لكن لم يتم الالتزام بهذا الموعد. وكان زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، نفى أمس نية الشيعة السيطرة على رئاسة البرلمان، مؤكدا أن الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان. وحسب التقسيم الطائفي في العراق قسمت الرئاسات الثلاث بين فئات الشعب العراقي فذهبت رئاسة الحكومة للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.