دعت وزارة التجارة والصناعة، مجدداً، جميع الشركات والتراخيص التجارية لتسجيل المستفيد الفعلي في السجل التجاري، لضمان التوافق مع المتطلبات القانونية. وأشارت «التجارة» إلى أن على الشركات الاستفادة من هذا الإجراء، لاسيما أنه إجراء قانوني جديد تلتزم به جميع التراخيص التجارية لتحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة. وذكرت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن الوزارة تهدف إلى مراقبة الرخص التجارية وضبط السوق في الكويت، ومعرفة من المستفيد من أموال الشركات وإيراداتها ومصادر دخلها، مضيفة أنها تسعى كذلك للتعرف على طبيعة عمل تلك الشركات التجارية والمهنية والحرفية، والتأكد من أنها حقيقية لا وهمية، إضافة إلى معرفة القوة الاقتصادية، وطبيعة أنشطتها، ومصادر الأموال والمضمن الفعلي للرخصة ومن يعمل بها. وكانت «التجارة» قد نبهت أكثر من مرة إلى ضرورة تسجيل البيانات الصحيحة للمستفيد الفعلي، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023، حيث يتم هذا الإجراء عبر إدلاء أصحاب الأعمال بالبيانات المطلوبة للمسجلين الذين لهم ملكيات في الشركة، كما يجب تنفيذ إجراء تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات، سواء كان المستفيد الفعلي معروفاً أو مذكوراً سابقاً في سجلات الوزارة. ولفتت الوزارة إلى أن تسجيل المستفيد يتم عبر الدخول على بوابة السجل التجاري، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، من خلال تعزيز دورها الرقابي والتصدي للعمليات المشبوهة وعمليات غسل الأموال، ومساعدة الجهات الرقابية في تحقيق ذلك.