ذكرت مصادر عاملة في قطاع النقل البحري، أن عددا من خطوط الملاحة البحرية رفعت أجور الشحن لديها مع بداية العام الحالي، إلا أن المهندس طارق المرزوقي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البحري في مجلس الغرف، رئيس لجنة النقل البحري في غرفة جدة ، نفى لـ"الاقتصادية" أن تكون الزيادات عامة مشيراً إلى أنه قد تكون لشركة أو شركتين على عقود معينة وغالبا ما تكون عقودا عائدة لأفراد أو مستثمرين صغار. وكانت مصادر في قطاع النقل البحري أشارت إلى أن البعض من شركات الملاحة زاد أسعار الشحن من الموانئ الصينية إلى الموانئ السعودية والخليجية، بنسب متفاوتة مع بداية كانون الثاني (يناير) الحالي، نتيجة الإقبال المتزايد على المنتجات والسلع الصينية من قبل صغار المستثمرين والأفراد في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث ارتفعت أسعار الشحن للحاويات سعة 40 قدما من 1200 إلى 1400 دولار، بزيادة 200 دولار فيما ارتفعت الأسعار للحاويات الصغيرة 20 قدما، من 600 إلى 700 دولار بزيادة 100 دولار. وقالت المصادر إن هناك طلبا متزايدا لعمليات الشحن من الصين، حيث دخل الأفراد من الخليج كعملاء غير دائمين لدى خطوط الملاحة البحرية التي سعت للاستفادة من الطلب على المنتجات الصينية، لذا رفعت أجور الشحن على صغار المستثمرين والأفراد، في حين احتفظت بتعاملات مرنة فيما يخص هذه الأجور مع كبار المستثمرين الذين لديهم عمليات شحن متواصلة ودورية للحاويات عبر البواخر والسفن بين الموانئ الصينية وموانئ الشرق الأوسط، خاصة منطقة الخليج. ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة الوطنية للنقل البحري في مجلس الغرف، رئيس لجنة النقل البحري في غرفة جدة، أن أجور الشحن تتوقف على علميات العرض والطلب من مختلف موانئ العالم ليس فقط من الصين، وهذا الأمر قد يدفع شركات النقل البحري لتطبيق زيادات جديدة في أجورها، فضلا عن أسعار النفط والتأمين على البواخر والسفن، والأحوال الجوية، وأيضا تكدس البضائع في بعض الموانئ قد يكون سببا وراء في ارتفاع أجور الشحن عبر خطوط الملاحة البحرية ، ولكن كل هذه العوامل مشجعة في الوقت الحاضر، لمنع أي زيادة في أجور الشحن، ما عدا بعض شركات الملاحة التي تحاول فرض زيادة على أجورها مع بداية كل عام، والعمل بها بقية الأشهر المقبلة، مع احتمالية زيادتها أيضا بين الحين والآخر. وأوضح أن شركات الملاحة لديها عملاء دائمين، لذا لا تسعى لتطبيق زيادات كبيرة في أجور الشحن حتى لا تفقد هؤلاء العملاء وإن اضطرت إلى ذلك فإنه بالتأكيد لها مبرراتها نتيجة عوامل مؤثرة. وتابع بالقول : ربما هذه الزيادة طبقتها شركة أو شركتان على عقود معينة وغالبا ما تكون عقودا عائدة إلى أفراد أو مستثمرين صغار وهم ليسوا من العملاء الكبار الذين يقومون بشحن أعداد كبيرة من الحاويات بشكل مستمر، لذا من الصعب أن تفرض شركات الملاحة البحرية زيادات كهذه إلا في حال وجود مبررات وعوامل وراء ذلك، لذا من الصعب التعميم بأن هناك زيادة متفقا عليها من قبل شركات النقل البحري، ولكن في النهاية الأمر يتوقف على عملية العرض والطلب، رغم أن المرزوقي أشار إلى أن أغلب خطوط الملاحة البحرية تعتبر خاسرة خلال عام 2013 ، وربما تلجأ لفرض زيادات متتالية لتعويض هذه الخسائر. وأكد لـ " الاقتصادية " محمد المانع عضو اللجنة الوطنية للنقل البحري في مجلس الغرف وجود زيادة في أجور الشحن من الصين بسبب توجه الأفراد وصغار المستثمرين لتوفير احتياجاتهم من السلع والبضائع من السوق الصينية، وهذا الأمر شجع شركات النقل البحري على زيادة هذه الأجور . وتابع : رغم أنها زيادة غير كبيرة ولكنها مؤشر على زيادات أخرى يتوقع تطبيقها خلال عام 2014. وأوضح أن كبار عملاء شركات النقل البحري قد لا يتأثرون جراء هذه الزيادة، ولكن في نهاية الأمر سينعكس ذلك على أسعار السلع للمستهلك المحلي.