تم تسجيل أكثر من 190 نموذجا لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الصين لدى الهيئة الوطنية للفضاء السيبراني وإتاحتها للاستخدام العام حتى الآن، حسمبا أفاد تشوانغ رونغ ون، مدير الهيئة يوم الاثنين الماضي. وقال تشوانغ في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا إن عدد المستخدمين المسجلين لهذه النماذج تجاوز 600 مليون، مسلطا الضوء على التطور الإيجابي والمنظم للتكنولوجيات والتطبيقات ذات الصلة. وتعهد بأن تقوم الحكومة بدور نشط في تعزيز التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي وتطوير السيطرة الأمنية في هذا المجال الحيوي، مع إعطاء الأولوية لتنسيق التنمية عالية الجودة والأمن عالي المستوى. وقد أصدرت الصين مجموعة من قواعد الإدارة المؤقتة لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي في يوليو 2023، وهي الأولى من نوعها على الصعيد العالمي. كما أشار قرار الإصلاح الرئيسي الذي تبنته الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في يوليو الماضي إلى أن البلاد ستعمل على تحسين آليات تطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفيما يتعلق بأولويات السياسة في المستقبل، أشار تشوانغ إلى أنه سيتم التركيز على البحث المستقل وتطوير شرائح الحوسبة وأطر الخوارزميات، وتطوير مجموعات اللغة الصينية عالية الجودة، مع تخصيص المزيد من الموارد لبناء القدرات الأساسية في الذكاء الاصطناعي والبحث وتطبيق النماذج الكبيرة المطورة ذاتيا. وأضاف تشوانغ أن الهيئات التنظيمية ستعمل على تحسين إجراءات التقديم للنماذج الكبيرة وتقليل تكاليف الامتثال للشركات. وقال تشوانغ إن السلطات ستشجع تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في صناعات مثل التصنيع والزراعة والتعليم والرعاية الصحية، حتى تتمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي من تمكين الاقتصاد الحقيقي والصناعات التقليدية. وفيما يتعلق بالأمن في قطاع الذكاء الاصطناعي، قال تشوانغ إن السلطات ستوجه مقدمي الخدمات لتقديم خدمات عالية الجودة بطريقة آمنة وموثوقة وقابلة للتحكم وعادلة، وستدفعهم إلى تشديد التقييم الذاتي والإدارة اليومية لمنع المخاطر مثل انتهاكات البيانات الشخصية وتوليد معلومات كاذبة وانتهاكات الملكية الفكرية الناجمة عن سوء استخدام التكنولوجيا. وقال تشوانغ إن الهيئة ستعمل مع الهيئات التنظيمية الأخرى لتحسين التشريعات في هذا الصدد وتطوير الحوكمة المنسقة لأمن الذكاء الاصطناعي، والجمع بين التنظيم الحكومي والانضباط الصناعي الذاتي والتنظيم الذاتي للشركات والإشراف من الجمهور، متعهدا بتنفيذ تعاون دولي في هذا الصدد. وعند مراجعة التقدم المحرز في حوكمة الفضاء السيبراني منذ عام 2012، أكد تشوانغ على تطوير أكبر بنية تحتية للمعلومات وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم، إذ تم سن أكثر من 150 بندا من التشريعات في هذا المجال. وأشار تشوانغ إلى أن البلاد ستسعى جاهدة لبناء نظام إيكولوجي سليم للفضاء السيبراني، من خلال اعتماد حوكمة منهجية وقائمة على القانون وشاملة ومعالجة المشاكل من المصدر. وسيتم اعتماد قوانين ولوائح ذات صلة وتحسينها في محاولة لإنشاء إطار قانوني شامل وكامل لحوكمة الفضاء السيبراني. وسيتم بذل جهود لتحسين آليات التنسيق لإنفاذ القانون في الفضاء السيبراني، ولا سيما إنفاذ القانون بين القطاعات والإدارات. وقال تشوانغ إن التقييم الأمني لتقنيات وتطبيقات الإنترنت الجديدة سيكون أولوية أخرى، مضيفا أن السلطات ستعمل على تسريع تطبيق التقنيات الجديدة مع ضمان الأمن الأيديولوجي بشكل فعال وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لمستخدمي الإنترنت. وقال تشوانغ إن الهيئة ستواصل إطلاق حملات لتنظيم أنشطة قادة الرأي على الإنترنت وشركات الشبكات متعددة القنوات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت.