وقعت أمس في عدة مدن فرنسية صدامات بين عناصر الأمن ومتظاهرين خرجوا للشوارع للاحتجاج على مشروع قانون منحاز للشركات ضد العمال. ونزل موظفون وطلاب فرنسيون الى الشارع مجدداً، مصممين على مواصلة الضغط لسحب مشروع اصلاح قانون العمل "غير المقبول" برأيهم، تلبية لدعوة سبع نقابات وللمرة الرابعة خلال شهرين. وقالت اوسيان الطالبة الثانوية البالغة 17 عاما من منطقة نانت (غرب) "نريد ان نظهر اننا لا نزال هنا". وقبل أيام من درس مشروع قانون العمل في البرلمان، شارك 50 ألف شخص (خارج باريس) في تظاهرات تخللتها احياناً مواجهات مع قوات الأمن، لا سيما في الغرب والجنوب. واصيب شاب يبلغ 20 عاماً بجروح في منطقة رين (غرب)، فيما اصيب شرطيان بجروح طفيفة في تولوز (جنوب غرب) بسبب إلقاء مقذوفات، وفق ما اعلنت السلطات، واعتقل عدد من المتظاهرين. وفي باريس، شهدت فترة بعد الظهر انطلاق مسيرة كبيرة. ويتوقع البعض تقاربا بين هؤلاء المعارضين وحركة المجتمع المدني غير الرسمية "نوي دوبو" (الوقوف ليلا) التي يعتصم انصارها مساء في ساحة الجمهورية في باريس منذ 31 مارس. وينظم هذا التحرك في جو متوتر، اذ تخلل الايام السابقة بعض الحوادث على هامش التظاهرات، رغم انتشار عدد كبير من قوات حفظ النظام بموجب حال الطوارئ المفروضة في فرنسا منذ اعتداءات نوفمبر. وقد يكون التوافد الى الشوارع اقل من الايام السابقة، خصوصاً بسبب العطل المدرسية، لكن المعارضين لقانون "الخمري" (على اسم وزيرة العمل مريم الخمري) قرروا ان يسمعوا صوتهم خلال التظاهرات المعتادة في 1 مايو، وكذلك في 3 مايو خلال افتتاح النقاش البرلماني. ويؤكد رئيس نقابة القوى العاملة جان كلود ميلي، ان التعبئة "لن تتوقف، وذلك بسبب وجود مشكلات حقيقية" تتعلق بمشروع القانون. ويبدو ميلي مرتاحاً بعدما اظهر استطلاع للرأي ان 78 في المئة من الفرنسيين يعتقدون ان هناك "خطراً كبيراً من انفجار اجتماعي". ويطالب المعارضون بكل بساطة بالسحب التام لنص مشروع القانون الذي ينظر اليه على انه مناسب جدا لاصحاب العمل، لكنه في المقابل يهدد الأمن الوظيفي وخصوصاً للشباب. والغي نحو 20 في المئة من الرحلات الجوية في مطار اورلي الباريسي، فيما تم تأخير عدد من الرحلات في مطار رواسي. وبدأ الاحتجاج في 9 مارس ومساء 31 مارس، ضمت المسيرات 390 الف شخص وفقا للسلطات، و1,2 مليون وفقا للمنظمين، وتوسعت الحركة الاحتجاجية مع ولادة حركة "الوقوف ليلا". ويبدو ان هذه الحركة التي تحاول ابتكار اشكال جديدة للتعبير الديموقراطي، قد تباطأت في الايام الاخيرة نظرا الى غياب المتابعة في المجتمع المدني. وانضم الى صفوف الغاضبين من اصلاح القانون، العاملون في صناعة الترفيه الذين يتفاوضون حول التأمين الخاص بهم ضد البطالة. وحضر هؤلاء منذ الاثنين الى مسرح اوديون في باريس، ووسعوا حركة احتلالهم لصالات العرض في المحافظات وهددوا المهرجانات الصيفية. وتم التوصل الى اتفاق بين منظمات العمال في حقل الترفيه واصحاب العمل، لكن ما زال يتعين ان توافق عليه القاعدة العمالية والهيئة المسؤولة عن التأمين ضد البطالة.