أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بالسجن لمواطن 12 عاماً، لانضمامه إلى "تنظيم القاعدة" في اليمن، وتستره على خطط التنظيم، التي تستهدف مراكز أمنية في محافظة شرورة جنوبي السعودية. وأوضحت المحكمة أن المتهم ثبتت عليه إدانته بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال سفره إلى مواطن الفتنة والقتال في اليمن، وانضمامه إلى "تنظيم القاعدة" الإرهابي، وإقامته في مضافات التنظيم، وتدربه في معسكراته. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم تدرب على الأسلحة النارية، وتفخيخ السيارات والعبوات الناسفة، وطرق التخفي عن الأجهزة الأمنية، ومشاركته ضمن صفوف مقاتليه، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، إضافة إلى اختلاطه بعدد من الأشخاص من ذوي التوجهات الضالة المنحرفة من أعضاء "تنظيم القاعدة"، وتستره عليهم، وعلى الشخص الذي نسق لخروجه إلى اليمن للانضمام إلى "تنظيم القاعدة". وتضمنت التهم الموجهة إليه من المحكمة، موافقته لأحد الأشخاص على السفر معه إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، وتستره على ما عرضه عليه أحد أعضاء "تنظيم القاعدة" في اليمن من العودة إلى محافظة شرورة للقيام بعملية إرهابية فيها، إضافة إلى علمه أعضاء "تنظيم القاعدة" أثناء وجوده في اليمن من عزم التنظيم على استهداف مركز حرس الحدود التابع لقطاع شرورة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك في حينه. كما ثبت على المتهم شروعه في القيام بعملية انتحارية داخل الأراضي اليمنية لمصلحة "تنظيم القاعدة" الإرهابي بواسطة سيارة مفخخة، ومبايعته زعيم "تنظيم داعش" الإرهابي، وتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع بعض أعضاء "تنظيم القاعدة". وقررت المحكمة تعزير المتهم على ذلك بسجنه 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. إلى ذلك أقر المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على إنشاء عدد من الدوائر القضائية في عديد من المحاكم، حيث شملت محاكم التنفيذ، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العامة في مناطق مختلفة في السعودية. وأوضح قرار المجلس الموافقة على إنشاء دائرتين للأحوال الشخصية في محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة، وإنشاء خمس دوائر تنفيذ في محكمة التنفيذ في الرياض، ودائرتين إنهائيتين في المحكمة العامة في حائل. ونص قرار المجلس الأعلى للقضاء إنشاء عدد من الدوائر القضائية المؤقتة، التي تشكل حين الحاجة إليها بصلاحية رئيس المحكمة، حيث شمل القرار إنشاء دائرة حقوقية واحدة، ودائرة جزائية فردية ودائرة جزائية ثلاثية في المحكمة العامة في الخرج، إضافة إلى إنشاء دائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة في المحكمة العامة في عرعر، ودائرة إنهائية واحدة ودائرة جزائية ثلاثية تشكل عند الحاجة إليها في محكمة عنيزة العامة. يأتي قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء الدوائر القضائية، وتشكيل عدد من الدوائر القضائية عند الحاجة إليها، لحل كافة القضايا المعلقة لدى المحاكم التي تحتاج النظر إليها سريعاً واستيفاء كافة المتطلبات لإنجازها، وذلك بما يضمن تحقيق السرعة الناجزة، وذلك بجودة وإتقان لكافة قضايا هذه المحاكم.