وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم والولجة وحوسان بأنه يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية تتضمن بناء وشرعنة عشرات البؤر الاستعمارية العشوائية. وأوضحت الخارجية أن توسيع المستوطنات القائمة وشق شبكة كبيرة من الطرق لتحويل جميع المستعمرات إلى تجمع ضخم متصل جغرافيًّا يلتهم المساحة الأكبر من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت: «إنه وفي الوقت الذي تعمق فيه الحكومة الإسرائيلية وتكثف البناء الاستعماري تواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية كعدم الترخيص خصوصا داخل المناطق المصنفة «ب»، وكما يحصل بنحوٍ مستمر في مسافر يطا والأغوار والقدس وما جرى اليوم من توزيع مزيد من إخطارات الهدم في منطقة النويعمة بمحافظة أريحا. وشددت الخارجية على أن تصاعد عمليات الهدم أو الإخطارات بالهدم يمثل أبشع تعبير عن الاستعمار الإحلالي وجريمة التطهير العرقي واستخفاف علني بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية. وأكدت الوزارة على أن الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 2334 يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية وتعميق الاستيطان، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما أنه يشجع السلطة القائمة بالاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب. وكانت حركة السلام الآن الحقوقية الإسرائيلية قد ذكرت اليوم أن حكومة الاحتلال تقيم مستوطنة جديدة تقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني في بيت لحم، وأن المنطقة التي ستقام فيها المستوطنة هي أراض أعلن عنها كموقع للتراث العالمي ومعظمها فلسطينية. محكمة العدل ونزع شرعية المستوطنات وتتوسع إسرائيل في بناء المستوطنات رغم القرارات الدولية حول عدم شرعيتها والإدانات الدولية لما تقوم به إسرائيل. والشهر الماضي قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن. والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل. وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والنظام المرتبط بها أُنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي. وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر وإجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة. ــــــــــــــــ شاهد| البث المباشر لقناة الغد