القيادي بحركة "حماس" سهيل الهندي، الثلاثاء، أن حركته لن تكون جزءا من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب استئنافها من العاصمة القطرية الدوحة الخميس. وقال الهندي، في تصريح لوكالة الأناضول: "الحركة لن تكون جزءا من المفاوضات القادمة المزمع استئنافها الخميس، سواء التي تنعقد بالدوحة أو القاهرة". وأوضح أن حركته طالبت بـ"التزام واضح من قبل إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي (استنادا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن)، وفق ما نقله الوسطاء من توضيحات، فإذا حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات تنفيذ الاتفاق". والأسبوع الماضي، دعا قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر إسرائيل وحركة "حماس" إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة. ووافقت إسرائيل بالفعل على إرسال وفدها إلى المفاوضات التي يُفترض أن تُستأنف من العاصمة القطرية الدوحة الخميس. ووفق هيئة البث العبرية الرسمية، سيترأس الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات الدوحة رئيس "الموساد" دافيد برنياع، بينما ستضم عضويته رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون. كما يشارك في المفاوضات المرتقبة كل من رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. أما حركة "حماس" فطالبت، في بيان، الأحد الماضي، الوسطاء في هذا المفاوضات بـ"تقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2 يوليو، استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال (الإسرائيلي) بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت". وأضافت حماس آنذاك: "رغم أننا والوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته (بنيامين نتنياهو)، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض". ونهاية مايو/ أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)"، وقبلتها حماس وقتها، وفق إعلام عبري. لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة. وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ"المسلحين الفلسطينيين" من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي. ثم أضاف نتنياهو لاحقا شروطا أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.