تراجعت أسعار المستهلك في اليابان بنسبة 0.3 في المائة خلال آذار(مارس) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في أول تراجع منذ خمسة أشهر وسط تراجع أسعار الطاقة العالمية، وأكبر تراجع من حيث النسبة المئوية منذ نيسان (أبريل) 2013، رغم جهود الحكومة لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد ككل. وبحسب "الألمانية"، فقد أفادت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية باستقرار المؤشر الرئيس لأسعار المستهلك الذي يستثني الأطعمة الطازجة عند 102.7 نقطة مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2010. وكان البنك المركزي الياباني قد بدأ قبل ثلاثة أعوام اتخاذ إجراءات تيسير نقدي مشددة لمكافحة الركود بهدف زيادة معدل التضخم عند 2 في المائة في غضون عامين، لكن القراءة التي سجلتها البلاد في الشهر الماضى جاءت لتؤكد أن البنك مازال بعيدا للغاية عن الوصول إلى هذا الهدف، ويعد تسجيل التضخم معدلا سلبيا إشارة إلى كساد الاقتصاد. وتتزامن تلك البيانات مع قيام بنك اليابان المركزي بخفض توقعاته التي أعلنها قبل ثلاثة أشهر للنمو الاقتصادي من 1.5 إلى 1.2 في المائة فقط، كما خفض توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار(مارس) المقبل إلى 0.5 في المائة سنويا وليس 0.8 في المائة كما كان يتوقع قبل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه سيبقي على سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتراجعت أسعار الأسهم اليابانية بأكثر من 3 في المائة خلال تعاملات الأمس بعد إعلان هذه البيانات الاقتصادية، حيث تراجع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 3.61 في المائة إلى 16666.05 نقطة في ختام التعاملات وذلك بعد ارتفاعه في الصباح بنسبة 1.6 في المائة على خلفية توقعات بشأن قرار البنك المركزي. وكان البنك المركزي قد أجل الموعد المستهدف للوصول بمعدل التضخم إلى 2 في المائة ليصبح النصف الأول من العام المالي المقبل وليس النصف الثاني من العام المالي الحالي. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد تعهد لدى توليه المسؤولية في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لكن سياساته الاقتصادية لم تحقق النتائج الموعودة حتى الآن. فقد سجل الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 كانون الأول(ديسمبر) الماضي انكماشا بمعدل 1.1 في المائة سنويا وذلك للربع الثاني على التوالي وهو ما يعني دخول الاقتصاد دائرة الركود من الناحية الرسمية والفنية. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي بدأ البنك المركزي تطبيق فائدة سلبية على الودائع بهدف تشجيع المصارف والمؤسسات المالية على ضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق، لكن هذه الخطوة لم تحقق النتائج المرجوة. وأظهرت البيانات تراجعا في الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية بنسبة 5.3 في المائة خلال آذار(مارس) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي وهو أكبر تراجع له منذ عام تقريبا. في المقابل، ارتفع متوسط الأجور في اليابان بنسبة 0.3 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهي أول زيادة منذ سبعة أشهر، أما معدل البطالة فقد تراجع هو الآخر إلى 3.2 في المائة وهو أول تراجع منذ شهرين، وكان معدل البطالة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب قد بلغ خلال شباط (فبراير) الماضي 3.3 في المائة.