قالت دراسة أعدتها لوجيك للاستشارات أن قطاع التعليم في المملكة يعتبر الأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حصرت "رؤية السعودية 2030 منذ إطلاقها على إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم عبر إنشاء مسارات تعليمية شاملة، وتسهيل الوصول إلى التعليم عالي الجودة، وضمان مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات السوق وتلبيتها لمتطلبات المستقبل خاصة وأن الجامعات السعودية تعمل على تعزيز تصنيفها ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية، كما أنّها ما تزال تواجه تحديات في تحقيق الاستدامة المالية التي تتطلّب نهجاً شاملاً يغطي نطاقه مُختلف الجوانب القانونية والتشريعية والتشغيلية والاستراتيجية.وقال مصطفي الغراب، الشريك التنفيذي في المملكة لدي "لوجيك للاستشارات"أن الدراسة سلّطت الضوء على التوجه الحكومي في المملكة لتحسين كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية عبر جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم. وتحاول هذه الجامعات اللحاق بركب جامعات سعودية رائدة مثل جامعة الملك سعود التي شغلت المرتبة الأولى على مستوى الجامعات السعودية والمرتبة 115 على مستوى العالم بحسب تصنيف شنغهاي 2023. وتُشير الدراسة إلى ضرورة تنفيذ تغييرات على مستوى المؤسسات التعليمية بهدف توفير فرص جديدة تعزز التنافسية بين مؤسسات التعليم الحكومي والخاص في تقديم أفضل الخدمات التعليمية ومواكبة الدول الأكثر تقدماً في تطبيق أنظمة تعليمية جديدة تنافس نظيراتها العالمية. وأضاف الغراب أن الدراسة تُشير إلى أهمية تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق والحفاظ على توازن مالي إيجابي لضمان استدامة مالية طويلة الأجل للمؤسسات التعليمية في المملكة، وفي الوقت الذي تسعى فيه العديد من دول المنطقة إلى تعزيز قطاع التعليم الخاص، تُظهر إحصائيات حديثة أن نسبة الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية ما تزال منخفضةً نسبياً. وتُشير الدراسة إلى أنّ حوالي 15 في المائة فحسب من الطلاب في المملكة يدرسون في مؤسسات تعليمية خاصة، ما يجعلها النسبة الأقل بين دول المنطقة. وتبلغ نسبة الطلاب السعوديين الملتحقين بمدارس خاصة حوالي 13 في المائة. وتُعزى هذه الأرقام إلى مجموعة من التحديات التي يُواجهها قطاع التعليم الخاص في المملكة، مثل نقص عدد المدارس الدولية الخاصة، والعقبات التي تعترض المستثمرين الجدد، بالإضافة إلى تأثير مستويات الدخل والقدرة على تحمل التكاليف ومع ذلك، تُسلّط هذه الإحصائيات الضوء على فرصٍ كبيرة لنمو هذا القطاع في المستقبل. ويؤكّد استمرار طلب المواطنين السعوديين على التعليم عالي المستوى، وازدياد اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التعليم في المملكة، على الفرص والإمكانات الواعدة لنمو قطاع التعليم الخاص في المملكة.