يجمع خبراء على أن مساعي المنظمين الأميركيين لتفكيك شركة غوغل ضمن جبهة مكافحة الاحتكار قد يفتح الطريق أمام موجة تشديد للقيود على عمالقة التكنولوجيا، ويمكن أن تؤدي إلى إضعاف شركات منافسة أخرى، وهو أمر يحتمل صعوبة في التطبيق. واشنطن- كشفت مصادر مطلعة الأربعاء أن وزارة العدل الأميركية تدرس خيارا نادرا يتمثل في تفكيك غوغل التابعة لمجموعة ألفابت بعد حكم قضائي تاريخي أشار إلى أن الشركة احتكرت سوق البحث عبر الإنترنت. وستكون الخطوة أول محاولات الولايات المتحدة لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود التي لم تُكلل بالنجاح لتفكيك مايكروسوفت قبل عقدين. وفعليا، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى منذ فترة أكبر تحد لها منذ عقود حيث يقوم منظمو مكافحة الاحتكار على ضفتي المحيط الأطلسي باتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات المزعومة المناهضة للمنافسة. ويزعم المنظمون أن شركات مثل غوغل وأبل وغيرهما قامت ببناء أنظمة بيئية لا يمكن اختراقها حول منتجاتها، ما يجعل من الصعب على الزبائن التحول إلى الخدمات المنافسة. ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، قولها إن الخيارات الأقل صرامة تشمل إجبار غوغل على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، واتخاذ تدابير لمنعها من تحقيق ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، يرجّح أن تسعى الحكومة إلى فرض حظر على نوع العقود الحصرية التي كانت صميم قضيتها ضد غوغل. نظام أندرويد ومتصفح الويب كروم سيكونان الوحدتان اللتان يُحتمل تصفيتهما بشكل أكثر مع بيع محتمل لمنصة آد ووردز وإذا مضت وزارة العدل في خطة التفكيك، فإن نظام التشغيل أندرويد ومتصفح الويب كروم سيكونان الوحدتان اللتان يُحتمل تصفيتهما بشكل أكثر، وفقا للمصادر. كما يناقش المسؤولون محاولة فرض بيع محتمل لمنصة آد ووردز، التي تستخدمها غوغل لبيع الإعلانات النصية. وتزايدت مناقشات وزارة العدل بعد صدور حكم القاضي أميت ميهتا في الخامس من أغسطس الجاري، والذي قضى بأن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث عبر الإنترنت والإعلانات النصية على شبكة البحث. وأكدت الشركة أنها ستستأنف هذا القرار، لكن ميهتا أمر كلا الجانبين ببدء التخطيط للمرحلة الثانية من القضية والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما فيها طلب التفكيك المحتمل. وستحتاج الخطة إلى موافقة القاضي ميهتا، الذي سيوجه الشركة للامتثال. وسيكون تفكيك غوغل القسري الأكبر لشركة أميركية منذ تفكيك أي.تي آند تي. ومنذ أن تم تفكيك أي.تي آند تي، التي كانت أكبر مزود للاتصالات في العالم، قبل 40 عاما، لم تواجه أيّ شركة إمكانية حدوث تفكك بقيادة الجهة التنظيمية في الولايات المتحدة حتى الآن. وفي عام 1984، تم تقسيم أي.تي آند تي، المعروفة أيضا باسم “ما بيل”، إلى سبع شركات مستقلة تسمى “بيبي بيلز” لفتح واحدة من أقوى الاحتكارات في القرن العشرين. وتعتبر أي.تي آند تي ومنافستيها المحليتين فيرزون للاتصالات التي تأسست في 1983 ولوميز تكنولوجيز التي تأسست في عام 1968 الكيانات الوحيدة الباقية حاليا بعد تفكيك أعمالها. وأبدى محامون في وزارة العدل، الذين يعملون بالتشاور مع الشركات المتضررة من ممارسات غوغل، قلقهم بشأن مناقشاتهم بأن هيمنة الشركة في مجال البحث تمنحها مزايا في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. خيارات إضعاف شركة غوغل إجبارية مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين عدم تحقيق ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي فرض حظر على نوع العقود الحصرية وكجزء من التصحيح، ربما تسعى الحكومة إلى منع الشركة من إجبار المواقع الإلكترونية على السماح باستخدام محتواها في بعض منتجات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة للظهور في نتائج البحث. ويعتبر بيع نظام أندرويد، المستخدم على 2.5 مليار جهاز حول العالم، أحد الحلول التي ناقشها المحامون بشكل متكرر، بحسب الأشخاص المطلعين. ووجد ميهتا أثناء اتخاذ قراره أن غوغل تُلزم صانعي الأجهزة بتوقيع اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل جي.ميلو غوغل بلاي ستور. وخلص القاضي أن هذه الاتفاقيات تتطلب أيضاً تثبيت محرك البحث التابع لغوغل ومتصفح كروم على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، مما يمنع فعلياً محركات البحث الأخرى من المنافسة. ويأتي القرار بعد حكم صدر عن هيئة محلفين في كاليفورنيا في ديسمبر الماضي، والذي قضي بأن الشركة احتكرت توزيع تطبيقات أندرويد، لكنه لم يقرر بعد التدابير الصحيحة التي ينبغي اتخاذها. وقدمت لجنة التجارة الفيدرالية، التي تنفذ قوانين مكافحة الاحتكار أيضا، مذكرة بشأن القضية هذا الأسبوع، وقالت في بيان إن غوغل لا ينبغي أن يُسمح لها “بجني ثمار الاحتكار غير القانوني”. ودفعت غوغل 26 مليار دولار للشركات لجعل محرك البحث الخاص بها هو الافتراضي على الأجهزة وفي متصفحات الويب، علماً بأن شركة أبل حصلت على 20 مليار دولار من هذا المبلغ. ووجد ميهتا أيضا أن الشركة احتكرت الإعلانات التي تظهر أعلى صفحة نتائج البحث لجذب المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية، والتي تُعرف باسم الإعلانات النصية. وتُباع هذه الإعلانات عبر غوغل آدز، التي أعيدت تسميتها من آد ووردز خلال 2018، وتوفر للمسوقين وسيلة لإدارة إعلانات مقابل كلمات بحث معينة تتعلق بأعمالهم. ويأتي حوالي ثلثي إجمالي إيرادات غوغل من إعلانات البحث، والتي تجاوزت مئة مليار دولار في 2020، وفقاً لشهادة محاكمة خلال العام الماضي. وفي حال لم تطالب وزارة العدل ببيع آد ووردز، فقد تضع شروطاً تشغيلية تجعلها تعمل بسلاسة على محركات البحث الأخرى، بحسب المصادر. وربما يتطلب خيار آخر أن تتخلى غوغل عن بياناتها أو ترخيصها للمنافسين مثل محرك البحث بينغ من مايكروسوفت أو دك دك غو. وتوصل القاضي ميهتا إلى أن عقود غوغل لا تضمن فحسب حصول محرك بحثها على أكبر قدر من بيانات المستخدمين، أي ما يتجاوز 16 مرة مقارنة بأقرب منافس لها، بل إن تدفق البيانات يمنع أيضاً منافسيها من تحسين نتائج بحثهم والمنافسة الفعالة. وفرضت القوانين الرقمية الجديدة التي أقرتها أوروبا مؤخراً متطلبات مماثلة تقضي بأن تتيح غوغل بعض بياناتها لمحركات البحث التابعة للجهات الخارجية. وأعلنت الشركة أن مشاركة البيانات قد تثير مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين، لذا فإنها توفر فقط المعلومات المتعلقة بالبحث التي تفي بمعايير معينة. رغم أن ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي تظهر فقط ضمن جزء بسيط من عمليات البحث، كان إطلاق هذه الميزة متعثراً بعد أن قدمت بعض المقتطفات اقتراحات محبطة وكان إلزام المحتكرين بالسماح للمنافسين بالوصول إلى التكنولوجيا يشكل حلاً في قضايا سابقة. ففي القضية الأولى لوزارة العدل ضد أي.تي آند تي خلال عام 1956، طُلب من الشركة توفير تراخيص دون رسوم لبراءات الاختراع الخاصة بها. وفي قضية مكافحة الاحتكار ضد مايكروسوفت، ألزمت التسوية عملاق التكنولوجيا في ريدموند بواشنطن بتوفير بعض ما يُعرف بواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها لأطراف ثالثة مجاناً. وتُستخدم واجهات برمجة التطبيقات لضمان قدرة برامج الكمبيوتر على التواصل وتبادل البيانات مع بعضها البعض بشكل فعال. ولسنوات، سمحت المواقع الإلكترونية لمتتبع الويب الخاص بشركة غوغل بالوصول إلى محتواها لضمان ظهورها في نتائج بحث الشركة، لكن مؤخرا، استُخدمت بعض هذه البيانات لمساعدة غوغل في تطوير الذكاء الاصطناعي. وفي الخريف الماضي، أنشأت غوغل أداة للسماح للمواقع الإلكترونية بحجب جمع البيانات للذكاء الاصطناعي بعد شكاوى من الشركات، لكن هذا الخيار لا ينطبق على كل شيء. وأعلنت الشركة في مايو الماضي أن بعض عمليات البحث ستتضمن “ملخصات ذكاء اصطناعي”، وهي ردود سردية تعفي الناس من النقر على الروابط المختلفة. وتظهر اللوحة العاملة بالذكاء الاصطناعي أسفل الاستعلامات، وتعرض معلومات موجزة مأخوذة من نتائج بحث غوغل عبر الويب. ولا تسمح الشركة للناشرين عبر المواقع الإلكترونية برفض الظهور ضمن ملخصات الذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر هذه ميزة من ميزات البحث وليست منتجاً منفصلاً. ويمكن للمواقع الإلكترونية حجب استخدام غوغل للمقتطفات، لكن ذلك ينطبق على كل من البحث وملخصات الذكاء الاصطناعي. ورغم أن ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي تظهر فقط ضمن جزء بسيط من عمليات البحث، كان إطلاق هذه الميزة متعثراً بعد أن قدمت بعض المقتطفات اقتراحات محبطة، مثل نصح الناس بتناول الحجارة أو وضع الغراء على البيتزا.