قال لـ "الاقتصادية" سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إن فتح الباب أمام المنشآت السعودية لتسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" سيوفر لها 8 مزايا، بينها منحها الأولوية في مناقصات المشتريات الحكومية. وأضاف أن الخطوة سيكون لها انعكاسات إيجابية على قطاع الصناعة في البلدين، تتلخص في تحفيز وتمكين الصناعات الوطنية السعودية في السوق البحرينية وتعزيز حركة التبادل التجاري، زيادة كفاءة سلسلة التوريد، توفير مزيد من الفرص الاستثمارية. كما سيوفر التسجيل في البرنامج جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي في كلا البلدين، ويمنح الأولوية للمنتجات البحرينية والسعودية في مناقصات المشتريات الحكومية ويعزز تنافسية المنشآت الصناعية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم تطوير حوافز الاستثمار الصناعي، ودعم وتحفيز عمليات التصدير. وكان عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة في البحرين أوضح لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن تسجيل المنشآت السعودية لمنتجاتها في برنامج تكامل سيسهم في تعزيز مشاركة القطاع الصناعي ويرفع الكفاءة والانتاجية في البلدين ويمهد الطريق لتكامل صناعي أوسع. ويعنى برنامج تكامل بقياس مدى إسهامات الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني، وبموجب ذلك تحصل الشركات والمنشآت على شهادة لتنال الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية. ويشير سمير ناس هنا، إلى إن معاملة المنتجات المصنعة في البلدين بالمثل يعد خطوة مهمة نحو في سبيل لتقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وهي انعكاس لمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - البحريني، لافتا إلى أن مثل الخطوات والإجراءات من شأنها تحقيق التكامل والارتقاء بمستويات التعاون إلى آفاق أوسع من التكامل في مختلف القطاعات. ونوه ناس بجهود مجلس الأعمال البحريني - السعودي ومبادراته لدعم القطاعات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز العمل بين قطاعي الأعمال في قطاع الصناعات والمنتجات الوطنية في البلدين.