أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وآخرها إقرار مخطط لتوسيع بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ قرب بيت لحم، والولجة، وحوسان، والمدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر في منظمة التربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، القرارات تحديًا صارخًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقيات حماية الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي ذات الصلة. وأكد السفير القضاة رفض الأردن واستنكارها المطلق لمثل هذه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وقرارات (اليونسكو) والمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشدداً على أن هذه الإجراءات المُدانة تُكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس المحتلة. وشدد السفير القضاة، على ضرورة امتثال إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- بمسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها. وجدد السفير القضاة، دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكلٍ فوريٍ وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات التي تتزامن مع الحرب العدوانية المستعرة، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل مسؤوليته الكاملة.