دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد سيطرة جماعة الحوثي على مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء واعتقال عشرات الموظفين في منظمات دولية، مطالبة المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإنقاذ حياة موظفي العمل الإنساني المختطفين لدى جماعة الحوثي. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، في تصريح نشرته وكالة أنباء «سبأ» الرسمية: «نكرر الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، لنقل مقراتها الرئيسة فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظاً على أرواح العاملين فيها». وأمس الأول، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن جماعة الحوثي اقتحمت في الثالث من أغسطس الحالي مكتب المفوضية في صنعاء واستولوا بالقوّة على وثائق وممتلكات واحتجزوا مفاتيح المكتب. وأشار الإرياني إلى أن هذا التطور الخطير يأتي بعد قرابة شهرين من موجة الاختطافات التي شنّتها جماعة الحوثي وطالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، وعدداً من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء. ويعتبر عمل الوكالات الإنسانية أساسياً في اليمن، إذ يعتمد أكثر من نصف السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة على المساعدات. في غضون ذلك، دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الموظفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلات جماعة الحوثي. وأعرب بيان لوزارة حقوق الإنسان، عن بالغ القلق إزاء مصير ما يقارب 70 ناشطاً مدنياً، اختطفتهم جماعة الحوثي من منازلهم مطلع يونيو 2024م بينهم 5 ناشطات، منهم نحو 18 من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية وأكثر من 50 ناشطاً من منظمات المجتمع المدني. ولفت البيان إلى أن هؤلاء المختطفين مازالوا حتى اللحظة مخفيين قسرياً ولم يستطع أهاليهم الوصول إليهم أو معرفة أماكن احتجازهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي. وذكر أن سجل الانتهاكات الخاص بجماعة الحوثي أظهر أنها تحتجز المختطفين في سجون سرية وتعرضهم لمعاملة مهينة ولاإنسانية، مشيراً إلى أن تلك الانتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد بل رافقها وتبعها ترويج المنابر الإعلامية للجماعة لمعلومات مضللة تشوه العمل الإنساني والأدوار الإنسانية للمختطفين واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية. كما أكد البيان أن هذه الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين تؤثر أيضاً على عائلاتهم ومجتمعاتهم وتترك آثاراً نفسية عميقة على أطفالهم، موضحاً أن العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة. وأهاب البيان بوسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية تسليط الضوء على هذه الانتهاكات التي تجاوزت كل الحدود الإنسانية والقانونية، مجدداً الدعوة للأمم المتحدة والآليات الدولية والمجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المعتقلين. وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 70 يوماً على اختطافهم دون أي معلومات عنهم بات هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم، داعياً كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.