وكانت الشيخة حسينة البالغة 76 عاما قد فرّت في مروحية باتجاه الهند في الخامس من آب/أغسطس، بينما كان المتظاهرون في شوارع العاصمة يطالبون بمغادرتها بعد مرور 15 عاماً على وجودها في الحكم. وفي أول بيان لها منذ فرارها، دعت رئيسة الحكومة السابقة أنصارها الثلاثاء للتوجّه إلى منزل عائلتها في 15 آب/أغسطس إحياءً لذكرى اغتيال والدها، بطل الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن في انقلاب عسكري في العام 1975. وخلال فترة حكمها، كان يُطلب من موظفي الخدمة العامّة المشاركة في التجمّعات التي تقام لإحياء هذه الذكرى أمام منزل العائلة حيث وقعت عملية الاغتيال. غير أنّ الحكومة الموقتة في بنغلادش أعلنت في وقت سابق إلغاء الاحتفال بهذا اليوم الوطني، داعية الموظفين الرسميين إلى مواصلة عملهم. وكان منزل العائلة حتى وقت قريب متحفا مكرّسا لوالدها، لكنه تعرّض للحرق والتخريب على أيدي حشود بعد ساعات من سقوطها. وطلبت الشيخة حسينة من أنصارها "الصلاة من أجل خلاص جميع النفوس من خلال تقديم أكاليل الزهر والصلاة" في منزل طفولتها في العاصمة دكا. غير أنّ الطلاب الذين كانوا وراء الاحتجاجات ضدها، قرّروا منع إحياء هذه المناسبة. وقال إيمرول حسن قيس البالغ 26 عاما لوكالة فرانس برس "أمرت الهاربة والدكتاتورية الشيخة حسينة أتباعها وميليشياتها بالذهاب إلى هناك للقيام بثورة مضادة". وأضاف "نحن هنا كحرّاس لثورتنا حتى لا تفلت منّا". - ضرب مناصري حسينة - وفي ظل عدم وجود شرطة في المكان، قام مئات الرجال من الطلاب وغيرهم بتشكيل حاجز بشري في الشارع المؤدي إلى المنزل. وتعرّض عدد من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من أنصار رابطة عوامي، حزب رئيسة الوزراء السابقة، للضرب بالعصي بينما تمّ اقتياد آخرين بالقوة، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. وفي مطلع الأسبوع، أعلنت محكمة قرارها بإمكان المضي قدماً في تحقيق يطاول الشيخة حسينة وستة مسؤولين في حكومتها في جريمة قتل وقعت خلال الاضطرابات الشهر الماضي. وأُلقي القبض على الكثير من الشخصيات البارزة الأخرى في رابطة عوامي في إطار تحقيقات أخرى، بينهم وزير العدل السابق أنيس الحق والمستشار الاقتصادي سلمان الرحمن. ومثُل الرجلان أمام المحكمة الأربعاء، مكبّلي الأيدي ويرتديان خوذتين لحمايتهما وسط مراقبة مشدّدة من الشرطة. وكان محمد يونس الحائز جائزة نوبل قد عاد من أوروبا في الثامن من آب/أغسطس ليرأس حكومة انتقالية تواجه تحديا هائلا يتمثّل في تنفيذ إصلاحات ديموقراطية. واتُهمت حكومة الشيخة حسينة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقالات جماعية أو إعدام خارج نطاق القضاء لآلاف المعارضين السياسيين. وأعلن يونس الخميس أنّه أجرى اتصالاً مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، "من أجل فتح تحقيق". وفي السياق، أفادت الحكومة الانتقالية بأنّ فريقا تابعا للأمم المتحدة سيسافر إلى بنغلادش للتحقيق في "الفظائع" التي ارتُكبت خلال الاضطرابات التي أطاحت برئيسة الوزراء الشيخة حسينة الأسبوع الماضي. وقالت الحكومة في بيان "سترسل الأمم المتحدة فريقاً لتقصّي الحقائق الأسبوع المقبل للتحقيق في الفظائع التي ارتُكبت خلال الثورة الطلابية في تموز/يوليو وأوائل هذا الشهر". وأضافت أنّه تمّت مناقشة هذه الخطوة بين تورك ويونس خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء.