أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الخميس أن استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك أديا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين خلال شهر يوليو . وارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ فبراير، إلى 5.2 بالمائة، مقارنة بـ 5 بالمائة في يونيو . كما تباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، بزيادة نسبتها 5.1 بالمائة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع نسبته 5.3 بالمائة في يونيو . سجلت مبيعات التجزئة نمواً أكبر قليلاً مما توقعه المحللون، حيث ارتفعت بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنسبة 2 بالمائة في يونيو . وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو آي هوا، إن التعافي في الاستهلاك سوف يزداد في ضوء السياسات الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي . أعلنت بكين الشهر الماضي عن خطط لاستخدام 150 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من الديون الحكومية لتمويل المقايضة بالسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات لتحفيز الإنفاق . ساهم الاستهلاك بنحو 60 بالمائة من النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يكون له دور أكبر في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الصادرات، التي كانت تقليدياً أقوى محرك للنمو الاقتصادي في الصين، فقد تراجعت بسبب الاحتكاكات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية . وفيما يتعلق بالبطالة في المناطق الحضرية ــ وهي مشكلة حساسة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم ــ قالت ليو إن ارتفاع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق يرجع إلى تأثير موسم التخرج . وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1 بالمائة في الفترة من يناير إلى يونيو . أدى الركود المطول في سوق العقارات في الصين، بعد أن اتخذت السلطات التنظيمية إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين، إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انخفاض مبيعات المساكن والأسعار وضربت العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى، مثل البناء ومواد البناء والأجهزة المنزلية . تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App