بقي الاستهلاك في الولايات المتحدة قويا رغم معدلات الفائدة المرتفعة. ويتابع الخبراء الوضع عن كثب لمعرفة إن كان سيبقى صامدا إلى حين بدء المصرف المركزي خفض معدلات الفائدة. وتسبب تقرير صدر مؤخرا عن ضعف سوق العمل أكثر من المتوقع باضطرابات اثر المخاوف من أن وضع أكبر اقتصاد في العالم أسوأ مما كان يُعتقد، لكن يفترض بأن يخفف تواصل الإنفاق المخاوف من حدوث ركود. وفي تموز/يوليو، بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة 709,7 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 1 % المئة عن أرقام حزيران/يونيو، بحسب وزارة التجارة. وجاء الرقم أعلى بكثير من النسبة التي توقعها محللون في "بريفينغ.كوم" وبلغت 0,3 في المئة. لكن أدت مراجعة إلى خفض أداء حزيران/يونيو مع تراجع المبيعات 0,2 في المئة لمعدل شهري، بدلا من أن تكون على حالها كما كانت التوقعات في البداية. وقال خبير الاقتصاد مايكل بيرس من "أكسفورد إيكونوميكس" إن الزيادة في مبيعات التجزئة في تموز/يوليو "عكست إلى حد كبير انتعاشا في مبيعات السيارات مع تلاشي الاضطرابات المرتبطة بالهجمات الإلكترونية". وبينما كانت التفاصيل الكامنة أضعف، قال إنها أشارت مع ذلك إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 2% على أساس سنوي في الفصل الثالث. وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "نيشنوايد" كاثي بوستيانتيتش إن "المستهلكين يواصلون الإنفاق بشكل قوي وإن كانوا أكثر انتباها على الميزانية ويسعون للشراء بأسعار أقل". وتتوقع بوستيانتيتش أن تدفع بيانات إنفاق المستهلكين الإيجابية الاحتياطي الفدرالي إلى خفض معدل الفائدة "بحذر بـ25 نقطة أساس" في أيلول/سبتمبر. وأفاد بيرس بأن "ثبات إنفاق المستهلكين حاليا يجب أن يخفف من مخاوف الركود ويخفف رهانات الأسواق على خفض أكبر بخمسين نقطة أساس". ويمكن للاحتياطي الفدرالي بدلا من ذلك اختيار تخفيضات تدريجية أكثر. وذكرت وزارة التجارة بأنه باستثناء المركبات وقطع غيارها، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة أقل بلغت 0,4 في المئة منذ حزيران/يونيو. وارتفعت مبيعات المركبات وقطع غيارها بنسبة 3,6 في المئة من حزيران/يونيو حتى تموز/يوليو، بينما ازدادت المبيعات في متاجر البقالة بنسبة 1%. لكن بوستيانتيتش حذّرت من أن "المستهلكين باتوا أكثر اقتصادا في إنفاقهم مع تراجع مدخراتهم واستخدامهم بطاقات الائتمان بشكل أكبر. وما زالوا يتكبدون أسعارا عالية لا سيما لقاء الخدمات".